وزارة التجارة تطلب قوائم بأسماء المتعاملين الوهميين لنشرها

كشفت برقية موجهة من المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة تحمل الرقم 1100 أن متعاملين اقتصاديين تم إحالتهم على الجهات القضائية في عدة ولايات بفعل ممارسات تجارية مشبوهة بعد استفادتهم من دعم تكاليف النقل.

أشارت البرقية أن فرق التحقيق التابعة لوزارة التجارة، توصلت إلى عدة مخالفات تدين هؤلاء وأعدت بشأنهم تقريرا مفصلا، كما تم توجيه قائمة بأسمائهم للمديرين الجهويين للتجارة والولائيين.

وبيّن التحقيق أن بعض التجار الوهميين استعملوا سجلات تجارية مزورة وملفات لزبائن لا وجود لهم في الواقع من أجل تقاضي تكاليف النقل البري، وتحدثت البرقية أن عدد من المتعاملين المصنفين ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين وهي البطاقية التي تحوي أسماء متعاملين تمت متابعتهم قضائيا في قضايا متعلقة بالغش وحرموا من مختلف أشكال الدعم المادي استفادوا أيضا من تعويض تكاليف النقل.

وطالبت البرقية من المديرين الجهويين والولائيين إلزام المتعاملين المشتبه فيهم حاليا على التعاون مع المحققين، والتفتيش في كل الوثائق التجارية والمحاسباتية لدى المتعاملين الاقتصاديين المعنيين. وكانت وزارة التجارة قد أبرقت لمديرياتها الولائية برقية تحمل الرقم 813 تطلب التحقيق المعمق في متعاملين محل شبهة حاليا، وإبلاغ الجهات المكلفة بعمليات تعويض تكاليف وأعباء النقل في المواد المدعمة من طرف الدولة، كالفرينة المخصصة للخبز والغاز والسميد والمواد الطاقوية وضبط قوائم بالمتعاملين الوهميين من أجل توزيعها على التجار لمنع التعامل معهم سواء كمؤسسات أو أشخاص.