وزارة التربية الوطنية توضح دعوتها للنقابات إلى تسوية وضعيتها بشأن الانتدابات

نشرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم السبت، 27 ديسمبر، بيانا توضيحيا بخصوص دعوتها للنقابات بضرورة تسوية وضعيتها بشأن الانتدابات.

وقالت الوزارة في بيانها إنه وعلى إثر الإجراء الذي قامت به عبر مديريات التربية والمتمثل في دعوة جميع أعضاء المنظمات النقابية سواء على المستوى الوطني أو الولائي إلى ضرورة تسوية وضعيتهم القانونية، تم “رصد بعض التفسيرات غير الصحيحة ومحاولات تغليط الرأي العام حول حقيقة الموضوع”.

إنهاء الانتداب النقابي يحدث طوارئ بقطاع التربية

وكتبت الوزارة في بيانها التوضيحي “نظّم القانون 23-02 الصادر بتاريخ 25-04-2023 مسألة “الانتداب” بطريقة واضحة وصريحة في نص المادة 119 منه، الفقرة 03 التي تنصّ على ما يلي: (يترتب على الانتداب تعليق علاقة العمل وتكون أجرة المنتدب على عاتق المنظّمة النقابية المعنية)”.

وأضافت وزارة التربية أنه نظرا لكون أعضاء المنظّمات النقابية حاليا لا يحملون لانتدابات وفق القانون، كما أنهم لا يزاولون نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية في مقابل الأجر الذي يتقاضونه من الوزارة، عليه، قامت بدعوتهم لتسوية وضعيتهم القانونية بقصد حمايتهم، لأنّهم في وضعية غير قانونية، وليس للتضييق عليهم، تشير الوزارة في بيانها.

كما أكدت الوزارة أن دعوتها لأعضاء المنظّمات النقابية لتسوية وضعيتهم القانونية هي دعوة لهم إمّا لاستيفاء إجراءات الانتدابات من منظّماتهم النقابية لفائدتهم، وإمّا مباشرة نشاطهم الأصلي في مؤسساتهم التربوية.

وأكدت الوزارة في الختام أنّ هذا الإجراء “لا يؤثّر إطلاقا ولا يمسّ بالحقّ في ممارسة الحق النقابي”.