وزارة التربية “تتخلى” عن المطاعم المدرسية لصالح البلديات
-
-
19886
-
0
رسمت وزارة التربية الوطنية تخليها كليا عن المطاعم المدرسية، والتي سيتم تحويل تسييرها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أين سيتم صب جميع الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات بدءا من شهر أفريل المقبل.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تسيير المطاعم المدرسية، الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، والذي سيعدل ويتمم المرسوم الحالي 11/10 المؤرخ في جويلية 2011، سيرسم تخلي وزارة التربية الوطنية عن المطاعم المدرسية البالغ عددها 14 ألف مطعم مدرسي موزع عبر الوطن، وبالتالي سحب صلاحيات تسييرها من مديري المدارس الابتدائية، وتجريدهم من كافة المسؤوليات، ليتم تحويل المهمة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع ضرورة صب كافة الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات بدءا من شهر أفريل المقبل، والتي ستكون لها الأحقية والصلاحيات كاملة في اختيار الممولين وتزويد المطاعم المدرسية باليد العاملة وبكافة المستلزمات الغذائية .
وأضافت المصادر نفسها، أن وزارة التربية الوطنية، لجأت إلى تعديل المرسوم التنفيذي الحالي، عقب الشكاوى العديدة التي رفعها مديرو المدارس الابتدائية منذ سنوات طويلة، يعبرون فيها عن تذمرهم واستيائهم الكبيرين من تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في البلديات في عملية تسيير المدارس والمعاناة التي تعرفها هذه المرحلة من حيث انعدام الوسائل وكذا مشكل التدفئة الذي صاحب ويصاحب تمدرس التلاميذ مطلع كل شتاء، إضافة إلى مشكل تسيير المطاعم المدرسية التي يتأخر فتحها سنويا بسبب تداخل الصلاحيات من جهة، ومن جهة ثانية، نظرا للنقص الفادح في العمال “المؤهلين”، خاصة “الطباخين” منهم، أين يتم اللجوء عادة إلى 90 بالمائة من عمال الشبكة الاجتماعية وعمال النظافة التابعين للبلديات وتكليفهم بطهي الوجبات للتلاميذ رغم أنه ليس اختصاصهم، كما يواجهون مشكل نقص النظافة ونقص المياه الصالحة للشرب، باللجوء إلى الاستعانة “بالصهاريج”، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة التلاميذ .
وأكدت مصادرنا، أن مشروع المرسوم الجديد، سيضع حدا للخلافات التي كانت تنشب بين رؤساء المجالس الشعبية ومديري الابتدائيات، مع بداية كل دخول مدرسي، خاصة في الوقت الذي يرفض رؤساء البلديات إجراء “الاستشارة” وفتح المطاعم المدرسية أمام التلاميذ، بسبب مشكل “الاعتمادات المالية”، التي لا يملكون صلاحيات التصرف فيها، على اعتبار أن وزارة التربية تقوم بصب تلك الأموال مباشرة في حسابات مصالح البرمجة والمتابعة بمديريات التربية، ما يؤدي إلى حرمان التلاميذ من الوجبات الغذائية الساخنة.
