وزارة التضامن تهدّد بخصم أجور المضربين.. والنقابة تنتفض

شلّ عمال قطاع التضامن الوطني المُضربون منذ يومين، مؤسسات النشاط الاجتماعي ومديريات التضامن عبر الوطن، حيث سجلت 10 ولايات نسبة إضراب فاقت 40 بالمائة. وحسب بيان صادر عن النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء الاتّحاد العام للعمال الجزائريين، سجلت ولاية تيزي وزو نسبة إضراب وصلت إلى 90 بالمائة، وفي عنابة 88 بالمائة، الجزائر 40 بالمائة، وبقسنطينة وصلت النسبة إلى 95 بالمائة.

ودعت النقابة العمال المضربين، إلى عدم الرضوخ للضغوطات الصادرة عن مسؤولين بالقطاع، منددة بالمضايقات والتهديدات الصادرة من أغلبية مديري النشاط الاجتماعي، الذين يضغطون، حسب البيان، على مديري المؤسسات المختصة لإفشال الإضراب.

وبدورها استنكرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء (سناباب)، إقدام الوزارة الوصية على مراسلة مديري النشاط الاجتماعي، مطالبة من خلالهم المديرين الولائيين ومديري المراكز والمدارس بخصم أيام الإضراب من أجور العمال، وهو ما اعتبره الشريك الاجتماعي مخالفا للتشريع المعمول به، على اعتبار أن إضرابهم شرعي. 

 ويدخل الإضراب الوطني لمستخدمي قطاع التضامن يومه الثالث، حيث يرفع المضربون لائحة انشغالات للتنديد بسياسة الإقصاء والتهميش، مطالبين بضرورة تحسين خدمة الشرائح الهشة من الطفولة المسعفة، ديار العجزة، صغار الصم، صغار المكفوفين، ديار الرحمة… وأكدت الاتحادية في بيانها حرصها على تقديم الحد الأدنى من الخدمات على مستوى المراكز واستقبال النزلاء على مستوى دور التضامن الاجتماعي ـ رغم الظروف الصعبة ـ مهددين بالتصعيد في حال استمرار سياسة التهميش. ومؤكدين بأن نسبة الاستجابة للاضراب بلغت وطنيا 75 بالمائة.