وزارة التعليم العالي تردّ الاعتبار لشهادة العلوم السياسية
-
-
11106
-
12
رحب طلبة العلوم السياسية بالقرار المشترك الذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعية مديرية الوظيف العمومي بخصوص توسيع عروض التشغيل إلى كافة تخصصات العلوم السياسية، وهذا بعد الإضراب المفتوح الذي دخل فيه هؤلاء عبر جامعات الوطن بسبب إقصاء شهادتهم من مسابقات التوظيف وعدم الاعتراف بها،
حيث وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي على توسيع كافة عروض العمل في الإدارة العمومية إلى اختصاص العلوم السياسية وهذا عقب الجلسة التي جمعت مسؤولين بوزارة التعليم العالي مع وفد ممثل لطلبة العلوم السياسية وكذا ممثلي الوظيف العمومي، حيث تم تعميم أمر لجميع القطاعات للسماح لحاملي شهادة في العلوم السياسية نظام جديد وقديم لإيجاد إمكانيات توظيف أوفر لهم.
وحسب البيان الذي أصدرته وزارة التعليم العالي فممثلو الطلبة عرضوا جملة من المطالب تتمثل في الإدماج المهني لخريجي نظام ليسانس ـ ماستر ـ دكتوراه في العلوم السياسية في مختلف القطاعات، حيث تم التكفل بمطلب طلبة العلوم السياسية الذين دخلوا في إضراب عن الدراسة وهذا من خلال تبسيط وتكييف قائمة بطاقة التكوين، وبخصوص الوظيف العمومي فإن الأمر يتعلق بتحيين القائمة لكل فرع، أما بخصوص القطاعات الأخرى فسيتم إدماج كافة خريجي نظام ليسانس ـ ماستر ـ دكتوراه ضمن قوانينها الأساسية.
وفي هذا السياق، أكد ممثل الاتحاد العام للطلبة الجزائريين منذر بودن على أن قرار وزارة التعليم العالي هو حق لطلبة العلوم السياسية، خاصة أن المواد التي يدرسونها هي نفسها التي تدرس في العلوم القانونية، غير أنهم ظلوا محرومين من فرصة التوظيف في الإدارة العمومية لسنوات، وأضاف ذات المتحدث بأنه يأمل أن لا يتكرر هذا المشكل مع طلبة في مجالات أخرى، خاصة أن نظام أل أم دي هو نظام يحمل في طياته تخصصات جديدة، ويجب على اثر ذلك –يقول– أن تأخذ إدارة الوظيف العمومي هذا الشيء بالحسبان وأن تحين من التخصصات المطلوبة في سوق العمل .
ودعا محدثنا إلى تنظيم اجتماعات دورية لدراسة نظام أل أم دي وفق احتياجات السوق تشارك فيها وزارة التعليم العالي وممثلو التنظيمات الطلابية وكذا الوظيف العمومي، حيث يجب اعتماد لجنة مشتركة بين الوظيف العمومي والجامعة الجزائرية لتحيين التخصصات والشهادات.
