وزارة الثقافة تتجه لإنشاء لجنة لمراقبة الأفلام القادمة من الخارج

علمت “الشروق اليومي” من مصادر من المحيط السينمائي أن وزارة الثقافة قد أعلمت الموزعون الذين يجلبون أفلاما لتعرض في الجزائر بوجوب إرفاق ملفاتهم بنسخة من الفيلم المراد استقدامه إلى الجزائر في نسخة في شكل “دي في دي” وتقديمها للوزارة للمشاهدة قبل إعطاء الموافقة النهائية لعرض الفيلم في القاعات الجزائرية، و من قبل كان الموزعون يقدمون فقط نسخة عن السيناريو و”السينوبسيس” ونسخة من العقد المبرم مع المنتج الأصلي للفيلم. وهذا قبل أن تتوجه وزارة الثقافة لإنشاء لجنة متخصصة في مشاهدة الأفلام، خاصة الأجنبية، قبل عرضها.  وستتشكل هذه اللجنة -حسب مصادر “الشروق“- من  شخصيات وطنية ومختصين من خارج وزارة الثقافة تتشكل مهمتهم في مشاهدة الفيلم قبل عرضه على الجمهور. وإن كانت مثل هذه اللجان معمول بها في الخارج في كل الدول مثل مصر مثلا، إلا أن الموزعين اشتكوا من هذا الإجراء الذي لا يتماشى حسبهم مع التقاليد المعمول بها في الدول الاوروبية، خاصة التي يرفض فيها المنتجون إعطاء نسخة في شكل “دي في دي” خاصة إذا تعلق الأمر بفيلم جديد نزل حديثا لقاعات العرض، لأن هذا يعتبر شكلا من أشكال “القرصنة” زيادة على أن للجزائر “سمعة” في تفشي ظاهرة قرصنة الأفلام. وحسب الموزعين أيضا، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يضرب بعض بوادر حركية السينما في الجزائر، ويؤكد الموزعون أنه من جهة أخرى أن الوزارة لجأت إلى فرض هذا الإجراء، بعد الضجة التي أحدثها فيلم “العدو الحميم” الذي عرض بالجزائر مؤخرا بعد أن استقدمه احد الموزعين واحتوى على لقطات تدين “عنف” جبهة التحرير ضد المدنيين المتعاونين مع فرنسا، كما عبر هؤلاء أيضا عن تخوفهم في أن يتم إسناد مهمة هذه اللجنة إلى أشخاص بعديين عن السينما.

 من جهة أخرى، أكد مصدر من وزارة الثقافة لـ “الشروق” أن “الوزارة ستطبق المعايير والقوانين الدولية في هذا المجال، لأن مثل هذه اللجان موجودة في فرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأخرى“.