وزارة السكن ترد على انشغالات موظفيها… وهذه تفاصيلها
قالت وزارة السكن والعمران إن استفادة موظفيها من مختلف الصيغ السكنية قد تم رفعه إلى المسؤول الأول عن القطاع محمد طارق بلعريبي، قصد تسهيل الحصول عليها، بمد يد المساعدة، إضافة إلى النظر في إشكالية طلبات تغيير أماكن استفادتهم من صيغة “عدل” إلى برامج تكون قريبة من أماكن العمل.
استعرض الأمين العام لوزارة السكن وممثلين عن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن، الانشغالات التي يرفعها موظفو الوزارة والتي تركزت حول تحسين الوضع الاجتماعي والمهني، على غرار الترقية الآلية ووضع مخطط وطني للتكوين، وتخصيص حصص سكنية وتسوية المنح والعلاوات واستدراك التأخر.
وبحسب محضر الاجتماع الذي عُقد في 28 جويلية الماضي، ردت الوزارة الوصية بـ”السلب” على غالبية المطالب المرفوعة، على اعتبار أن تطبيقها مخول لجهات أخرى، كما هو الحال مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وأوضحت الوزارة خلال الاجتماع، فيما يتعلق بمناقشة القانون الأساسي للأسلاك التقنية والنظام التعويضي، أن “القانون مر بجميع مراحل التدقيق والدراسة مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة المالية، وتم رفعه إلى الوزارة الأولى وهو حاليا في حالة تجميد رفقة جميع القوانين الأساسية للأسلاك التقنية لجميع القطاعات”.
وعن توفير وتحسين وسائل العمل من مقرات ووسائل نقل الموظفين، أفادت الوزارة أن “ملف الوسائل العامة ملف متشعب ويخضع إلى نسبة الاعتمادات المالية التي يحظى بها القطاع من وزارة المالية كل سنة، والمعتبرة غير كافية وهو الأمر الذي يتشارك فيه قطاعنا مع جميع القطاعات”.
ويتابع ذات المسؤول “بالنسبة لوسائل النقل المصلحية، فإن الجميع يعلم بأن ملف اقتناء السيارات مجمد حاليا، وأن السيارات غير متوفرة لإمكانية اقتنائها وتلبية الطلب المتزايد على مستوى مصالحنا سواء المركزية أو غير المركزية”.
الرد السلبي الآخر كان بخصوص تسوية المنح والعلاوات، وفيه ردت الوزارة “بالنسبة للعلاوات والمنح التي يمكن أن يستفيد منها الموظفون والعمال، فإنه ملف أعلى من الصلاحيات المنفردة لقطاعنا، وتشترك فيه جميع القطاعات ذات المنشأ التقني، كما أن قطاعنا يتدخل بصفة فعالة عند كل فتح لمجال إعادة النظر في هذه الأنظمة التعويضية”.
