وزارة السكن تطالب المستفيدين بالرويبة بتسجيل وإشهار عقودهم الإدارية

ردت وزارة السكن والعمران، على مراسلات المستفيدين من أوعية عقارية بالرويبة، والذين طالبوا بفتح تحقيق حول رفض مصالح البلدية منحهم رخص البناء، حيث اعترفت الوزارة بشرعية ملكيتهم للأوعية، غير أنها تحفظت على مطالبتهم برخص بناء قبل استكمال بعض الإجراءات الإدارية الضرورية.

وحسب ما جاء في مراسلة المديرية العامة للعمران والهندسة المعمارية، التابعة لوزارة السكن، تحوز “الشروق” نسخة منها، فإن العقود الإدارية التي يملكها حوالي 1200 مستفيد من أوعية عقارية بالرويبة، لبناء سكنات فردية، غير مسجلة ومشهرة، وعلى اعتبار ذلك فإنه يتوجب عليهم تسجيل العقود وتشهيرها، ليتسنى لهم بعد ذلك الحصول على عقودهم الإدارية، حسب ما ينص عليه مضمون المادة 42 من المرسوم 15-19 لسنة 2015  .

من جهتهم، أكد المستفيدون في تصريحات لـ”الشروق”، أنهم رفعوا دعوى قضائية ضد كل من بلدية الرويبة، ووكالة التسيير والتنظيم العقاريين لولاية، الجزائر، على اعتبارهما المتسببين في تعطيل وتجميد عملية منحهم رخص البناء، بعد أن رفضت “لاجيرفا” تسجيل وتشهير العقود .

إلى ذلك أخرى، كشفت مصادر من بلدية الرويبة، أن اللجنة الوزارية المشتركة التي حلت بالبلدية، مؤخرا، تطرقت لمقترح رئيس بلدية الرويبة بخصوص حل ملف المستفيدين من الأوعية العقارية منذ أكثر من 20 سنة، والمتمثل في بناء سكنات نصف جماعية “دوبلاكس” وبيعها للمستفيدين بـ650 مليون سنتيم، وهو المقترح الذي رفضه غالبية المستفيدين، حيث ذكر المصدر، أن اللجنة استغربت مقترح مصالح بلدية الرويبة، واعتبرت أنه من غير المنطقي بناء سكنات نصف جماعية فوق أوعية عقارية ملك لمواطنين استفادوا منها ويحوزون عقودا إدارية.