وزارة الصحة تحقق في قضايا فساد بمعهد باستور

فتحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحقيقا في قضايا فساد وفضائح جنسية عرفها معهد باستور في العاصمة الجزائر، بعد تلقيها مراسلات ووثائق وجهت إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، كشفت تورط إطارات سامية من المعهد في الفضائح المشار إليها.

وأرسلت وزارة الصحة يوم الأحد الماضي، لجنة متكونة من 3 محققين إلى مقر المعهد للاستماع إلى مدير المعهد (ك.ك) ومدير الموارد البشرية (ز. م)، بخصوص المعطيات التي تضمنها ملف كامل وصل إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد العزيز زياري، الذي قرر توسيع التحقيق وأرسل لجنة تحقيق ضمّت 6 محققين تنقلوا الثلاثاء، إلى مقر المعهد بدالي إبراهيم  للتحقيق في 37 قضية فساد. 

وتشير الوثائق التي بحوزة “الشروق” أن إدارة المعهد حاولت طمس جانب من الفضيحة بمجرد وصول المحققين التابعين لوزارة الصحة إلى مقر المعهد، سارع مدير معهد باستور إلى الاجتماع بممثلي النقابة ولجنة المشاركة لبحث مخرج للفضيحة، كما تم التطرق إلى المسائل المتعلقة بسوء التسيير الذي تسبب في نقص اللقاحات والكواشف والأمصال والأوساط الزراعية الخاصة بتطوير بعض اللقاحات وإجراء التحاليل التي توقفت بشكل تام منذ أسابيع بسبب غياب الكواشف، فضلا عن التوقف الكامل للأبحاث والإنتاج والتطوير نتيجة التخلي شبه الكامل من إدارة المعهد عن تنفيذ مخطط العمل المتفق عليه، وعدم الموافقة على الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. 

وتعرف الجزائر منذ 2008 ندرة رهيبة في اللقاحات والأمصال والكواشف، وخاصة اللقاحات الخاصة بالمواليد الجدد من الشهر الأول إلى الشهر الثامن عشر، الوضع الذي رفع من حدة “البزنسة” باللقاحات على مستوى المراكز الصحية، وأصبحت اللقاحات توجه إلى السوق الموازية. ويكشف الملف الذي وجّه إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الإدارة شرعت في حملة ممنهجة لترهيب الإطارات بهدف حملهم على المغادرة في إطار سياسة ممنهجة لتفريغ المعهد من الإطارات وتحطيم المعهد الذي يعتبر من أهم المراجع على مستوى القارة الإفريقية، بفضل الإطارات التقنية والطبية التي يتوفر عليها واللجوء إلى تعويض الكوادر الحقيقية بعمليات توظيف لا علاقة لها بالتخصصات التي يحتاجها المعهد، وخاصة في بعض الملحقات الرئيسية للمعهد، ومنها ملحقة سيدي فرج في العاصمة واللجوء إلى فصل الإطارات النزيهة.