وزارة الصيد تفند علمها بحرمانها من حصتها في صيد التونة الحمراء لسنة 2011

نفت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية علمها بحرمانها من 80٪ من حصتها في صيد التونة الحمراء لسنة 2011، مثلما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية عن الاجتماع الطارئ للجنة الدولة للحفاظ على سمك التونة في أعالي المحيطات، معتبرة أن الجزائر بصفتها عضوا تملك مدة 6 أشهر لقبول أو رفض أي قرار.

أكد مسؤولون في وزارة الصيد البحري أن الجزائر لم تحضر أشغال الاجتماع الطارئ للجنة الدولة للحفاظ على التونة في أعالي المحيطات المنعقد في باريس بين 16 و27 نوفمبر الجاري، وهي على غير علم بالقرارات التي اتخذها الاجتماع، فيما تعلق بحصص الدول الأعضاء المعنية بصيد التونة الحمراء الـ48، حيث تنتظر أن تبلغ رسميا بنتائج الاجتماع لتطلع على القرارات، واستبعد هؤلاء صدور أي قرار يقضي بحرمان الجزائر من حصتها في صيد التونة الحمراء.

وعن إمكانية صدور قرار في الاتجاه الذي ذهبت إليه وكالة الأنباء الفرنسية التي أكدت حرمان الجزائر من 80 بالمائة من حصتها لصالح كل من ليبيا، مصر وتركيا، ردت الوزارة بأنه “في حالة مثل هذه تملك الجزائر بصفتها عضوا في اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في أعالي المحيطات، مهلة 6 أشهر لقبول أو رفض أي قرارا تتخذه المنظمة وعليه لا تلتزم بأي قرار لم توافق عليه”.

ونفت الوزارة أيضا إمكانية تعرضها لأية عقوبة من قبل اللجنة بسبب القضية الموجودة حاليا في أروقة العدالة والمتعلقة بتهريب سمك التونة الحمراء من قبل سفينة تركية بمساعدة جزائرية “لا يمكن أن تتعرض الجزائر لعقوبة بسبب قضية داخلية تخضع للقانون الجزائري وهي مجرد مخالفة للقانون الجزائري وليس الدولي”، ولو كان للجنة أن تعاقب الجزائر على هذه القضية لكان ذلك في سنة 2010 بعد حدوثها وليس سنة 2011.