وزارة الصيد تقاضي ملاك 11 سفينة صيد التونة حولوا دعم الدولة

باشرت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية إجراءات قضائية ضد أصحاب 11 سفينة صيد استفادوا من دعم الدولة في شراء سفن صيد التونة وتجهيزها، لكنهم حولوا تلك الأموال إلى وجهات أخرى، ما كلف الجزائر حرمانها من 80٪ من حصتها في صيد التونة الحمراء لسنة 2011 .

• أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أن وزارته ستطالب الصيادين الذين سحبوا دعم الدولة والذي بلغ 60 بالمائة لشراء سفن الصيد وتجهيزها للمشاركة في حملات صيد التونة دون أن يشاركوا في حملة 2010، حيث ستطالب الوزارة هؤلاء بإرجاع 20 بالمائة من قيمة إعانات الدولة باعتبار سفن صيد السردين لا تدعم إلا بـ 40 بالمائة، إضافة إلى إجراءات ردعية أخرى، حيث تسبب هؤلاء مباشرة في حرمان الجزائر من حصتها من صيد التونة الحمراء للعام 2011 والتي كان يفترض أن تكون 680 طن.
• كما وقعت الجزائر ضحية احتيال من ليبيا واللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي، حيث منحت اللجنة حصة الجزائر لليبيا و4 بلدان أخرى بعد إلحاح ليبيا على عجز الجزائر عن صيد حصتها بسبب عدم توفرها على الوسائل اللازمة لذلك، بينما كان يفترض أن لا تتصرف اللجنة الدولية في اتجاه المحافظة على الثروة باعتبارها أسست لحماية التونة الحمراء من الانقراض بعدما ثبت أنها في تناقص مستمر، ما دفع الجزائر إلى تقديم طعن في القرار من حيث المبدأ، لأن عائدات العملية كلها لا تكاد تذكر وتتلخص في 7 ملاياير سنتيم يدفعها أصحاب السفن رسوما لخزينة الدولة.
• وظلت ليبيا تقنع اللجنة بأن الجزائر عجزت عن صيد حصتها لسنة 2010، حتى حرمتها من 418 طن من أصل 680 طن ولم يبق لها إلا 138 طن لسنة 2011، وقال الوزير في تصريحه “هذه الأخوة العربية”، مشيرا إلى أن الجزائر تخلفت عن حضور الاجتماع الذي تم بين 17 و27 نوفمير الفارط بسبب عدم منح سفارة فرنسا لتأشيرات الدخول للأعضاء الجزائريين.
• واستغرب الوزير الضجة الإعلامية التي أثيرت حول موضوع لا يتعلق بالثروة الوطنية باعتبار التونة الحمراء سمكا جوالا يمر عبر المياه الاقليمية الجزائرية وعندها تملك الجزائر الاستفادة من صيده، ولا يهم صيده كل المواطنين الجزائريين بل أصحاب السفن الذين يمارسون الصيد، فماذا يهم المواطن في التونة الحمراء التي لا نستهلكها حسب خنافو، وحتى لو اصطدنا كل الحصة الخاصة بنا فهي ستذهب للتصدير ولا تستفيد منها لا الدولة ولا المواطن بل الذين يشاركون في حملة الصيد هم من يجني الأرباح. 
• وتتوفر الجزائر حاليا على 15 سفينة صيد التونة 11 منها استفادت من إعانات الدولة، وكانت 5 بين الـ 11 في منازعات قضائية سنة 2009، منها 3 قضايا في قضية تهريب التونة المعروفة.
• وأشار مسؤول القطاع أن ارتفاع سعر السردين وكل مواد الصيد يعود لقانون العرض والطلب، والسردين أصبح يصل إلى بشار وأدرار بعد توفير الشاحنات الثلاجة بمختلف أنواع دعم الدولة، فأصبح الطلب عليه كبيرا جدا مقابل انخفاض إنتاج السمك وبخاصة الأبيض، ما دفع إلى انتهاج سياسة تربية المائيات.