وزارة العمل، المالية وبنك الجزائر مجددا في قفص الاتهام

بعد دواوين الترقية العقارية التي أعادت كرة الاتهام إلى مرمى وزير السكن، فإن السيناريو تكرر أمس، مع صناديق الضمان الاجتماعي التي يبدو أن دفاعها سيركز على اتهام الوزارة الوصية، باعتبارها هي التي كان عليها مراقبة هذه الصناديق، حيث كانت البداية صباح أمس، مع دفاع مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC) المتهم بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات شخصية، حيث أن هذا الصندوق كان من بين صناديق الضمان الاجتماعي التي أودعت أموالها في بنك الخليفة، وبالتحديد في وكالة الحراش ابتداء من تاريخ السادس أوت 2001.وعكس ما ذهب إليه الشاهد أبو جرة سلطاني، الذي كان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية في ذلك الوقت، والذي أكد خلال الاستماع إليه من طرف المحكمة أنه لم يُبلّغ إطلاقا بعمليات إيداع أموال الصناديق في بنك الخليفة، فإن المحامي ايغيل محمد الذي رافع في حق المتهم آيت بلقاسم‮ ‬محرز‮ ‬بصفته‮ ‬مديرا‮ ‬للصندوق‮ ‬المذكور،‮ ‬ذهب‮ ‬إلى‭ ‬اتهام‮ ‬الوزارة‮ ‬الوصية‮ ‬صراحة‮ ‬بأنها‮ ‬كانت‮ ‬على‭ ‬علم‮ ‬بذلك‮ ‬قائلا‮ ‬إن‮ ‬موكله‮ ‬أخطر‮ ‬الوزارة‮ ‬الوصية‮ ‬بكل‮ ‬الإيداعات‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يقوم‮ ‬بها‮.‬

وعلى كل حال، فإن المحامي المذكور وسّع دائرة اتهاماته لتشمل كذلك وزارة المالية، الذي قال إنها كانت على علم بالإيداعات، بدليل – حسبه – أن مجلس إدارة الصندوق الذي اتخذ قرار الإيداع يضم في عضويته ممثل عن وزارة المالية.

كما أن دائرة الاتهام توسعت في مرافعة المحامي المذكور لتشمل كذلك بنك الجزائر، الذي قال إن دور الرقابة كان يفترض أن يلعبه هذا البنك وليس موكله أو أمثاله من الذين لا يمكن لهم بأي حال من الأحوال معرفة الصحة المالية لبنك الخليفة التي هي من صلاحيات بنك الجزائر الذي‮ ‬منح‮ ‬الاعتماد‮ ‬لهذا‮ ‬البنك‮ ‬الخاص‮. ‬

أما مسؤول الصندوق، فكان هدفه هو تحسين المداخيل لا أكثر ولا أقل، خاصة مع نسبة الفائدة المغرية التي كان يعرضها بنك الخليفة، وهنا أضاف أن الصندوق الوطني للتأمين على البطالة استطاع أن يحقق فائدة بلغت أكثر من 2400 مليار سنتيم عن عملية استثمار أمواله في البنوك الخاصة والعامة وليس بنك الخليفة لوحده الذي قال إنه لم تودع فيه إلا حوالي 4.5٪ من أموال الصندوق، في حين أن نسبة 82٪ من الأموال أودعت في البنوك العمومية، وبقيت حوالي 12٪ من الأموال التي تبقى في خزينة الصندوق.

وخلال هذه المرافعة انتقد المحامي بشدة تصريحات بعض الشهود الذين قال عنهم إنهم لم يقولوا الحقيقة لهيئة المحكمة، وأكثر من ذلك أنهم حاولوا مغالطتها بالأباطيل، دون أن يحدد بالاسم هؤلاء الشهود الذين هم في الحقيقة على علاقة بملف صناديق الضمان الاجتماعي.

محكمة‮ ‬البليدة‮:‬‭ ‬نسيم‮ ‬لكحل: nassim219@ech-chorouk.com