وزارة غلام الله تناقش مع وزارة المالية مستحقاتها لتنفيذ القانون الأساسي للقطاع

شرعت وزارة المالية في استقبال ممثلي الوزارات في رزنامة مضبوطة لمناقشة طلبات مختلف القطاعات من النفقات والتجهيزات بغية إعداد قانون المالية 2010، الذي سيحمل مؤشرات واضحة لتطبيق سياسة التقشف في الموازنات العمومية بقصد التصدي لآثار الأزمة المالية العالمية وكذلك انهيار أسعار النفط، حيث جاءت تعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى واضحة للوزراء بتقديم طلباتهم من المخصصات المالية وفقا لإجراءات تقشفية بعيدة عن التبذير والإسراف.

• وخصت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، السبت، بلقاء مع ممثلي وزارة المالية بمقر هذه الأخيرة خصص لمناقشة الخطوط العريضة للميزانية المفترض أن تخصص لهذا القطاع في قانون المالية 2010، حيث كانت الفرصة أمس لقطاع الشؤون الدينية أن يعرض طلباته من مستحقات مالية وفق برنامج الوزارة للسنة المقبلة، خاصة تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال الشؤون الدينية.
• وحسب مصدر من الوزارة فإن القانون الأساسي لعمال قطاع الشؤون الدينية سيدخل حيّز التنفيذ قريبا، حيث سيحمل قانون المالية 2010 المخصصات المالية لتطبيق القانون المذكور، بناء على ما جاء فيه من نقلة نوعية لعمال هذا القطاع، خاصة منهم الأئمة، وقد دخل القانون الأساسي حيز التنفيذ، وفقا لما صدر في الجريدة الرسمية، شهر جانفي 2008، وبالتالي سيطبق بأثر رجعي على المعنيين به فور توفير وزارة المالية للأموال المخصصة له.
• وفي اجتماع مديري الشؤون الدينية بممثلي وزارة المالية أمس لمناقشة مختلف جوانب القانون المذكور، عرضت وزارة بوعبد الله غلام الله طلباتها من المخصصات المالية من أجل بناء مساجد جديدة وترميم المساجد العتيقة، كذلك بناء المراكز الثقافية في المدن الهامة وذات الكثافة السكانية الكبيرة، كما تم التركيز في الاجتماع على ترميم المساجد الأثرية وإنقاذها من الضياع والتلف لما لهذه المعالم من دور في حفظ تراث الأمة وحضارتها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ القانون الأساسي الذي لا ينتظر إلا تأشير وزارة المالية لتحسين وضع الأئمة وخلق المناصب الجديدة في التدريس والتفتيش وكذلك الأئمة المفتين على مستوى الولايات.
• وقد منحت وزارة المالية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مهلة لتقديم كل طلباتها من أجل بحثها وترتيبها ضمن ميزانية القطاع مع التنبيه بضرورة أخذ الأزمة المالية وآثارها على دول العالم بعين الاعتبار وفقا لتوجيهات الوزير الأول.