وزارة منتدبة وفصل المجالس المنتخبة عن الإدارة

جدد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية دعوته إلى السلطات العليا في البلاد، من أجل النظر في ظروف مستخدمي القطاع، والتكفل بانشغالات العمال والموظفين الذين يعانون بفعل تراجع القدرة الشرائية وكذا التأخر في مراجعة القانون الأساسي لهم.

ودعا محمد فريج، الأمين العام للمجلس، على هامش إشرافه على أشغال المؤتمر الولائي الأول بالمسيلة، رئيس الجمهورية والوزير الأول وكذا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى التعجيل بتعديل القانون الأساسي الذي لم يتم تعديله منذ سنوات، على عكس مستخدمي قطاعات أخرى، خاصة الأسلاك المشتركة، متسائلا في حديث مع “الشروق” عن المغزى من هذا التأخر، في ظل التعليمات المعطاة من قبل رئيس الجمهورية، خلال شهر أفريل من العام الجاري على هامش المجلس الوزاري، حيث وجه الحكومة إلى ضرورة تعديل القوانين الأساسية القطاعية لتفادي المشاكل والاختلالات.

واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن عمال وموظفي القطاع ينتظرون تعديل القانون الأساسي، من أجل استحداث رتب جديدة وإيجاد الحلول المناسبة للاختلالات الحالية، مضيفا بأن النهوض بالقطاع يقتضي تحسين الظروف الاجتماعية للعمال والموظفين، وفصل المجالس المنتخبة عن الإدارة، مع إنشاء وزارة منتدبة أو مكلفة بالجماعات المحلية، تدمج مديريتي التنظيم والتقنين مع الإدارة المحلية، في مديرية واحدة تابعة للداخلية، وكذا إنشاء مدير للبلدية، بدلا من الأمين العام للبلدية يتم تعيينه من قبل وزير القطاع.
ويترتب كذلك عن تعديل القانون الأساسي استحداث رتب جديدة، وخاصة بعد الاعتماد على نظام “آل أم دي” الجامعي، وإنشاء رتبة العامل المهني المتخصص، من خلال استفادة العمال المهنيين من تكوينات قصيرة المدى في فترة لا تتجاوز 6 أشهر في قطاع التكوين المهني والحصول على شهادات، وهي المحاور الثلاثة الرئيسة التي يحملها هذا التنظيم النقابي.