وزيرة خارجية فرنسا تعترف ببطء التعامل مع ملف الذاكرة

اعترفت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ببطء باريس في تعاملها مع ملف الذاكرة مع الجزائر وبعض الدول الإفريقية الأخرى مثل رواندا والبنين.

وقالت كولونا في حوار مع جريدة “لوموند” الفرنسية، مساء الأحد، إن العمل بات ضروريا حول كيفية تعامل بلادها مع البلدان التي لها معها ماض مشترك والذي لم يتم بالسرعة الكافية، لاسيما فيما يتعلق بالذاكرة والتاريخ أو إعادة الأعمال الفنية سواء بالنسبة لرواندا أو الجزائر أو الكاميرون أو البنين.

واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن ما يحدث لباريس في بعض الدول الإفريقية على غرار النيجر ومالي مؤشرات على ضرورة تعجيلها بإعادة النظر في علاقاتها مع القارة الإفريقية بأكملها، وشددت على أن مقولة “فرنسا – إفريقيا” ماتت منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أن باريس تمكنت في غضون ست سنوات من تطوير الشراكات وقامت بزيادة استثمارها التضامني بنسبة 50 بالمائة، وهي على استعداد لتطويره مع البلدان التي لديها معها ماض مشترك مثل الجزائر ورواندا والبنين .

وعبرت كاترين كولونا عن قلقها من هذه الأزمات لاعتقادها بأنها تعطي أحيانا انطباعا بأنها تعود إلى خمسين عاما إلى الوراء، ولكن لا ينبغي لباريس – حسبها – النظر إلى علاقاتها مع القارة الإفريقية من هذا المنظور وحده.

ووفق كولونا، يتعين على فرنسا أن تكون حذرة من تأثير العدسة المكبرة، فليس ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف شخص يتظاهرون بملعب في نيامي وجزء منهم مدفوع الأجر ما يلخص علاقات فرنسا مع 1.5 مليار من الأفارقة، مشددة على أن إفريقيا ليست منطقة الساحل فقط، فعلاقات فرنسا تتطور مع الدول التي كنا أقل حضورا فيها مثل كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، على حد تعبيرها.

وجاء اعتراف رئيسة الدبلوماسية الفرنسية في الوقت الذي يحضر الجانبان الفرنسي والجزائري للإعلان عن موعد عقد الاجتماع الثاني للجنة المؤرخين التي تعرف بالخماسية والمقرر بالجزائر بعد ان اجتمعت في أفريل الماضي بباريس.

وتشتغل اللجنة على ملف الذاكرة بين البلدين وهو الملف الذي يحتاج اعترافا من الطرف الفرنسي بهذا الماضي، إذ أن حلحلة ملف الذاكرة، وفق التمسك الجزائري، ينبغي أن يمر بالاعتراف بكل الملفات المتعلقة بالحقبة الاستعمارية من 1830 إلى 1962 باعتبارها نقطة أساسية، لأن الذاكرة لا ترتبط فقط  بالثورة التحريرية، وهو الأمر الذي يحاول الطرف الفرنسي طمسه وتجاهله بحصر تاريخه الاستعماري في الفترة ما بين 1954 و1962 فقط، متجاهلا بذلك مسؤولياته على ما سبق من مآس للجزائريين وقوافل الشهداء خلال أكثر من قرن وثلث من الزمن.