وزير الخارجية المالي: لن نقف مكتوفي الأيدي في حال حدوث عدوان على النيجر

حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب يوم الأحد، من أي تدخّل عسكري أجنبي في النيجر، مؤكدا أن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي” في حال حدوث ذلك.

وقال ديوب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك:”يؤكد شعب وحكومة مالي تضامنهما ودعمهما الكامل لحكومة النيجر وشعبها”.

مضيفا:”نحن ندين من حيث المبدأ، فرض العقوبات والتدابير القسرية ضد أي دولة، خاصة عندما تكون غير عادلة وغير قانونية وغير إنسانية، مثل تلك التي فرضت على النيجر”.

قبل أن يتابع قائلا:”ستظل مالي تعارض بشدة أي تدخل عسكري، قد تكون له عواقب وخيمة على النيجر، وعلى المنطقة بأكملها”.

مردفا:”أي تدخل عسكري أو عدوان على النيجر، سيشكل تهديدا مباشرا لسلام وأمن مالي، ولسلام وأمن المنطقة. وستكون له عواقب وخيمة، ولن نقف مكتوفي الأيدي”.

تحالف عسكري جديد بين النيجر ومالي وبوركينافاسو

وفي 17 سبتمبر، أبرمت النيجر وبوركينا فاسو ومالي اتفاقا لإنشاء ما أطلقت عليه “تحالف دول الساحل”. كهيكل للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة بين الدول الثلاث.

وتؤكد الدول الثلاث بتحالفها “أنها مقتنعة بالحاجة إلى مواصلة نضالاتها البطولية من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرّر الاقتصادي”، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وتابع البيان:”إن النيجر وبوركينا فاسو ومالي ملتزمون بتعزيز الروابط الممتدة منذ قرون بين شعوبهم، وبالممارسة الكاملة لسيادتهم الوطنية والدولية وضمان احترامها”.

“وهم مصممون أيضًا على الدفاع عن الوحدة الوطنية وسلامة الدول المعنية. مع الأخذ في الاعتبار التهديدات متعددة الأوجه التي يتعرض لها الفضاء المشترك بين الدول الثلاث”، يضيف البيان.

وسيعتبر أي هجوم على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة، عدوانًا على الأطراف الأخرى، بموجب هذا التحالف.

كما يشير التحالف بصريح العبارة، إلى استخدام القوة المسلحة، لاستعادة وضمان الأمن داخل أراضي الدول الثلاث المتحالفة.

وفي 26 جويلية الماضي، أعلن قائد الحرس الرئاسي في النيجر، الجنرال عبد الرحمان تياني، انقلابا عسكريا على سلطة الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقبل ذلك استولى عسكريون على السلطة في بوركينافاسو مطلع العام 2022. وفي ماي 2021 عرفت مالي الانقلاب العسكري الثالث في ظرف 10 سنوات، بعد انقلابي 2012 و2020.