وزير الداخلية الفرنسي بالجزائر في زيارة مفاجئة

يوجد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام بداية من الجمعة، وذلك تماشيا والتحسن الذي تعيشه العلاقات الثنائية، منذ زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر في نهاية أوت المنصرم.
ولم يعلن عن هذه الزيارة مسبقا، وهي تعد الثالثة من نوعها لمسؤول فرنسي، منذ نحو أربعة أشهر، بعد زيارة ماكرون، والوزير الأول، إليزابيت بورن، رفقة 14 وزيرا في أكتوبر المنصرم، فيما يتوقع أن يحل بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، كما جاء في فيديو للسفير الفرنسي بالجزائر، فرانسوا غويات، بث سابقا على موقع السفارة على الأنترنيت.
ووفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس براس)، فإن دارمانان سيستقبل من قبل نظيره الجزائري، إبراهيم مراد، وتتمحور المباحثات بين الرجلين حول قضية الهجرة، التي تشغل بال الساسة في فرنسا، إذ يجري التحضير لإعداد قانون خاص بالهجرة، يتوقع أن يكون متشددا في التعاطي مع المهاجرين غير الشرعيين.
وتحولت قضية المهاجرين إلى موضوع مزايدات سياسوية في الأوساط السياسية الفرنسية، وقد اتخذ اليمين المتطرف من هذه القضية حصان طروادة في معارضة سياسة الرئيس ماكرون، والتي أبانت عن توجّهات قريبة من الأطراف المعادية للمهاجرين، بالرغم من أنه كان محسوبا على اليسار.
ويبحث وزير الداخلية الفرنسي عن حلول وسط مع السلطات الجزائرية في القضية المتعلقة بترحيل الرعايا الجزائريين الذين يوجدون بطريقة غير شرعية على التراب الفرنسي، وهي المسألة التي كانت سببا في اتخاذ باريس قرارات عقّدت من مهمة طالبي التأشيرة، بعد ما قرر الجانب الفرنسي تخفيض عددها إلى النصف، وفق قرار صادر عن الداخلية الفرنسية، تم الكشف عنه في شهر سبتمبر من العام المنصرم، وتسبب في تأزيم العلاقات الثنائية، كما هو معلوم.
وقد اعتبر الطرف الجزائري تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، غير مسنود بمبررات قانونية، رافضا معاملة رعاياه بذات المعاملة مع جيرانه، طالما أن هذه المسألة تحكمها الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، والتي تتيح للجزائريين من دون سواهم من رعايا دول المغرب العربي، امتيازات استثنائية في الإقامة والتنقل والعمل والدراسة وممارسة الأنشطة التجارية.
وتزامنت زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر، مع زيارة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى مملكة المخزن المغربي، وذلك بعد قطيعة دبلوماسية دامت أشهرا، بسبب غضب الرئيس الفرنسي من مسؤولي المخزن، على خلفية تورطهم في فضيحة التجسس “بيغاسوس” التي طالت هاتفه وهواتف عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.
وبرأي مراقبين، فإن باريس حرصت على توجيه رسالة للمسؤولين في الجزائر، مفادها أن بداية تطبيع العلاقات مع نظام المخزن المغربي، سوف لن يكون على حساب المصالح الاستراتيجية للجزائر، وتجلى ذلك من خلال الحذر الذي طبع تصريحات رئيس الدبلوماسية الفرنسية في الندوة الصحفية التي أقامتها الجمعة بالرباط برفقة وزير خارجية المخزن ناصر بوريطة، إذ بالرغم من الأسئلة المحرجة التي وجهت لها بخصوص المسائل التي تهم الجزائر، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على مواقف بلادها التي عبرت عنها مؤخرا، ولاسيما ما تعلق بقضية الصحراء الغربية.
وكما كان منتظرا، فقد تحاشت الوزيرة الفرنسية مجاراة بعض الأسئلة، ولاسيما تلك المتعلقة بموقف بلادها من مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به نظام المخزن المغربي في عام 2007، واكتفت بالحديث عن دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام لهذه الهيئة إلى الصحراء الغربية، ستيفان ديميستورا، بلغة دبلوماسية يصعب تطويعها، توجّسا من رد فعل جزائري قد يخلط الحسابات.
ومعلوم أن فرنسا وبعد ما كانت أكبر داعم لأطروحة المخزن في الصحراء الغربية، تراجعت خطوة إلى الخلف مقارنة بإسبانيا، وذلك بالرغم من ربط نظام المخزن تطوير علاقاته الخارجية مع شركائه، بالموقف من الصحراء الغربية، ما يضع الشرط الذي وضعه الملك محمد السادس في خطابه، على المحك.