وزير الصحة: لا تسامح مع المعتدين على مستخدمي المستشفيات!
أعطى محمد ميرواي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي، السبت بالجزائر العاصمة، تعليمات لمديري الصحة بالولايات لرفع شكاوى أمام العدالة ضد المتسببين في العنف ضد مستخدمي المؤسسات الصحية، مع تأسيسهم كطرف مدني.
وشدد الوزير خلال لقاء جمعه بمديري الصحة لولايات الوطن بمناسبة الدخول الاجتماعي على “ضرورة رفع شكاوى والتأسس كطرف مدني ضد كل المعتدين على مستخدمي الصحة وترك إجراءات العدالة تأخذ مجراها”، مؤكدا بأنه “لا يحق لأي شخص مهما كانت الأسباب أن يقوم بهذه الأفعال المضرة والمعرقلة للقطاع بصفة عامة”.
ولتخفيف الضغط عن مصالح الاستعجالات الطبية التي تأتي في مقدمة المصالح “الأكثر عرضة للعنف” كشف الوزير عن مخطط يهدف إلى تزويد هذه المصالح بالسلك الطبي وشبه الطبي الكافي وتكوين أعوان الأمن وتنصيب أجهزة مراقبة والرفع من عدد العيادات المتعددة الخدمات لتدعيم إخراج الفحوصات المتخصصة من المستشفيات.
ومن بين القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين التكفل بالمرضى لا سيما بمناطق الجنوب ذكر ميراوي بـ”استلام المشاريع الجديدة والإسراع بتلك التي عرفت تأخرا في الإنجاز لأسباب غير موضوعية ووضع في الخدمة التي تم استلامها ولم تشتغل بعد بالإضافة إلى تشغيل التجهيزات الطبية التي لا زالت لم تستعمل بعد”.
كما أعطى الوزير تعليمات صارمة بضرورة “عقلنة التسيير وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الشركاء وعمال القطاع والوقاية من النزاعات الاجتماعية مع دفع مستحقات العمال في الآجال وإنهاء عملية التعيين في المناصب العليا التي مازالت شاغرة”.
ولضمان وفرة دائمة للمواد الصيدلية أشار المسؤول إلى مهمة الخلية التي تم تنصيبها مؤخرا، لتمكين جميع الولايات، لاسيما الجنوب الكبير من الحصول على الأدوية، مشيرا في هذا المجال إلى “الترخيص لأصحاب المهنة بفتح ملحقات صيدلانية والاستلام العاجل للمراكز المتخصصة، لاسيما على الحدود وتجهيزها وتشغيلها”، كما دعا بالمناسبة إلى التطبيق الفعلي لنظام التوأمة بين ولايات الجنوب والهضاب العليا.