وزير الصناعة يتحدث عن إجراءات جديدة لجذب المستثمرين

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، أن الجزائر تعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة قائمة على ضمانات قانونية قوية ومزايا تحفيزية، بهدف استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الوطنيين والأجانب، ودعم التنمية الصناعية، وخلق فرص العمل، وتنويع الإنتاج الوطني، والصناعة والتجارة والتخطيط.

وخلال جلسة استماع عُقدت يوم أمس الإثنين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية، قدّم الوزير عرضًا شاملًا حول “الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري لجلب أكبر عدد من المستثمرين”، مشيرًا إلى أن السياسة الاستثمارية الحالية تستهدف تشجيع المشاريع المنتِجة للثروة، والمساهمة في إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وفي هذا السياق، ثمّن في مستهل مداخلته اهتمام اللجنة بملف الاستثمار، معتبرًا إياه من الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني، استعرض الوزير أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، مبرزًا ما يتضمنه من ضمانات أساسية، على غرار الشفافية وحرية الاستثمار والمساواة، والاستقرار التشريعي، وحماية الملكية الفكرية، وحق التقاضي والتحكيم الدولي، إضافة إلى حماية الأموال من المصادرة مع ضمان التعويض العادل.

أما بخصوص التحفيزات، فقدّم عرضًا مفصلًا حول المزايا الجبائية والجمركية التي قد تمتد إلى عشر سنوات، ضمن ثلاثة أنظمة تحفيزية تشمل القطاعات ذات الأولوية، والمناطق ذات الأهمية الخاصة، والمشاريع المهيكلة، بما يهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز المبادرات الاقتصادية.

كما تطرق الوزير إلى برامج دعم الفروع الصناعية الاستراتيجية، موضحًا أنها تشمل صناعة المركبات، والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، والمناولة الصناعية، فضلاً عن استيراد خطوط الإنتاج والمعدات الفلاحية المستعملة، في إطار دعم النسيج الصناعي الوطني.

وفي محور إصلاح العقار الصناعي، شدّد الوزير على أهمية تهيئة هذا المورد من خلال اعتماد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كجهة وحيدة لمنح العقار، وتعزيز الرقمنة والشفافية في التسيير، وإنشاء وكالات متخصصة، إلى جانب توفير حافظة عقار صناعي معتبرة موزعة عبر مختلف الولايات.

وتناول العرض أيضًا رقمنة الإجراءات ومرافقة المشاريع، حيث أشار الوزير إلى اعتماد منصات إلكترونية لتسهيل متابعة المسار الاستثماري، موضحًا أنه تم رفع القيود عن 854 مشروعًا خلال سنتي 2022 و2023، ما أسفر عن خلق أكثر من 52 ألف منصب عمل، مع التأكيد على أهمية الشراكات في نقل الخبرة والتكنولوجيا.

وفي سياق الترويج للفرص الاستثمارية، أوضح الوزير أن القطاع يشارك بانتظام في المنتديات والمعارض الوطنية والدولية، وينشط اللجان المشتركة مع الدول الشريكة، بهدف تعزيز صورة الجزائر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة.

وخلال النقاش، استمع وزير الصناعة إلى انشغالات النواب وملاحظاتهم، وقدّم ردودًا وافية، مجددًا التزام القطاع بمواصلة تذليل العقبات ودعم المستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.