وزير العدل يؤكد التعاون الدولي لمكافحة الإجرام البيئي

شدد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، على أن الجزائر واعية بحجم التحديات البيئية، لذلك أولت لها أهمية كبيرة في تشريعها وسياستها العامة وهو ما أقر به دستور الفاتح نوفمبر 2020، موضحا أن الاستدامة البيئية محرك للاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، خلال إشرافه على فعاليات الندوة الدولية الثانية حول “العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط”، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة “البرنامج الأورو متوسطي عدالة 5” و”الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية”، أن الندوة تتناول المشكلات البيئية لمواجهة العقبات، موضحا أن الجزائر “عملت ولا تزال تعمل على إرساء منظومة قانونية لحماية البيئة، معتمدة في ذلك على أهم المبادئ المكرسة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.
وأشار الوزير إلى أن القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يعد الإطار الأمثل في هذا المجال إلى جانب ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد الذي يستوجب على المستثمر احترام التشريع المعمول به والمعايير، لاسيما المتعلقة بحماية البيئة.
ومن الناحية الجزائية، أوضح وزير العدل أن التشريعات الجزائرية وفرت “آليات تهدف إلى قمع مختلف الاعتداءات الضارة بالبيئة وإيلاء الأهمية لوسائل التحكم والسيطرة على مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية وضمان عدم تأثير النمو الاقتصادي على الموارد المتاحة”.
كما يمنع القانون المتعلق ببراءات الاختراع “الحصول على براءات يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة الأشخاص والحيوان أو بحفظ النبات أو يشكل خطرا على حماية البيئة”.
وبخصوص دور المجتمع المدني، فقد “أجاز قانون حماية البيئة للجمعيات المعتمدة الحق في رفع دعوى أمام الجهات المختصة عن كل مساس بالبيئة”، يضيف الوزير.
وفي السياق ذاته، تطرق طبي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإجرام البيئي، كون هذه التهديدات –مثلما قال– “لا تعرف حدودا”، مشيرا إلى أن الاستدامة البيئية تعتبر محركا للاستثمار والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جهته، شدد رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية، أوروجست لاديسلاف، على أهمية تعزيز التعاون البيئي في الفضاء المتوسطي، مشيرا إلى أن ندوة الجزائر “تفتح باب معالجة الملف من عدة زوايا بناء على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للأنظمة القانونية والثقافات المختلفة للمنطقة”.