وزير العدل يطلب أقصى عقوبة لمرتكبي جريمة اختطاف الأطفال

أكد وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة على كل من يقوم باختطاف طفل أو يعتدي عليه جنسيا أو يقترف ضده جريمة القتل.

 وأوضح لوح في رده على انشغالات نواب مجلس الشعبي الوطني بخصوص ما تضمنه مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966، أن هذا المشروع القانوني جاء لدعم حماية المجتمع من كافة أشكال الجريمة لاسيما ظاهرة اختطاف الأطفال التي ما فتئت تنتشر خلال هذه السنوات الأخيرة.

وذكر الوزير في هذا السياق بأن مختلف مصالح الأمن الوطني أكدت مؤخرا أن ظاهرة الاختطاف قد تراجعت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 بنسبة  08 ر23 بالمائة بينما ارتفعت نسبة ظاهرة السرقة بـ9.8 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثاني من عام 2012، وأشار في سياق اخر الى أن المشروع القانوني الخاص بحماية الطفولة يجرى تحضيرصياغته حاليا على مستوى الوزارة  ليتم  بعد ذلك عرضه على الحكومة وتقديمه في الأخير أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه أيضا.

وفيما يخص جريمة التمييز، أكد الوزير أن هذا مشروع تعديل قانون العقوبات جاء ليجسد المبدأ الدستوري الذي ينص على تطبيق المساواة بين الجنسين وكذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة كافة أشكال التمييز العرقي والديني والجنسي. 

وأكد السيد لوح على أهمية تحيين القوانين وتكييفها مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنبذ التمييز مهما كان شكله. 

وعن معاقبة جريمة الدعارة أكد الوزير أن هذا المشروع القانوني “يعاقب بصرامة” كل شخص ساهم في هذا “العمل المخل بالحياء وفي جريمة الاغتصاب وهتك العرض.