وزير المالية: “يؤسفني أن أبلغكم بتجميد المشاريع”
-
-
24349
-
0
أقر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الوضعية العامة في الجزائر، نتيجة لتهاوي أسعار النفط، وأعلن المتحدث “تجميد” عدد من المشاريع تبعا لذلك، لكنه استدرك أن التجميد لن يشمل ما أسماه المشاريع ذات “الوزن الاجتماعي”.
صدم وزير المالية عضوا في مجلس الأمة استفسره، أمس، في سؤال شفوي عن عدم الانطلاق في مشاريع متعددة بولاية باتنة، ومنها المستشفى الجامعي وخط السكك الحديدة، والطريق السريع نحو ولاية خنشلة والترامواي، حيث أكد بن خالفة أن تلك المشاريع قد تم “تجميدها” نظرا للوضع المالي المتدهور، والأمر بحسب ممثل الحكومة لن يقتصر على عاصمة الاوراس فقط، بل يشمل عديد الولايات الأخرى.
وذكر الوزير في تبريراته “وتيرة التنمية مستمرة، لكن نتحفظ ماليا في هذه الفترة لأيام أخرى قد يكون الوضع أكثر خطورة“، وحمل رد الوزير في أكثر من موضع لفظ التمني، وكرر “نتمنى المزيد من الموارد البترولية.. لسنا متشائمين، لكن يؤسفني أن أقول إن عددا من المشاريع قد جمدت لكن لم تلغ، وقرار التجميد قرار حكومي مشترك بين الوزارة الوصية ووزارة المالية والولاية المعنية“.
وخارج القاعة، أبلغ الوزير الصحافة التي أحاطت به، أن التجميد لن يطال المشاريع ذات الوزن الاجتماعي، والتي تشتمل بحسب الوافد الجديد الحكومة “بناء المدارس والمستشفيات المقامة في الوسط الحضري“، وتابع أن “المشاريع قد تم تصنيفها بحسب درجات الأوليات لتحديد من سيحال على “الثلاجة” لحين عودة “البحبوحة المالية“”، ورفض الوزير تقديم عدد أو نسبة المشاريع التي سيطالها التجميد.
وفي إطار آخر، كشف بن خالفة، أن 50 كلم2 من الأراضي الفلاحية قد تم تحوليها عن طبيعتها بإقامة فيلات فخمة، بطرق “ملتوية“، حيث كان يعتمد في ذلك على هبة مالك قطعة الأرض إلى أحد فروعه عبر الموثقين، ثم المطالبة بالتسوية الإدارية لها، وأفاد أنه تبعا لتلك الحالات، فقد تم إصدار قرار في أفريل 2014، تم بمقتضاه منع الموثقين من إتمام عمليات الهبة على العقار المملوك للشيوع، والذي يخص الأراضي الفلاحية.
وزير التعليم العالي والبحث العالمي، الطاهر حجار، قال كذلك إن قطاعه غير معني بتجميد المشاريع، بل بالعكس، فقد تم زيادة نسبة مئوية في ميزانية هذه السنة مقارنة بميزانية السنة الماضية، وذكر أن عددا من المشاريع سيتم استلامها خلال السنة الجارية.
وبخصوص تلويح نقابة أساتذة التعليم العالي بشل القطاع منتصف الشهر الداخل، قال لصحفيين استفسروه عن الموضوع “ليس هنالك انسداد، البارحة فقط ـ اللقاء تم الأربعاء ـ التقى مسؤولون من القطاع بممثلي النقابة لتدارس الانشغالات التي تشمل نقطتين، هما السكنات والرواتب، وهي مطالب عمرها 30 سنة“، وأضاف “لم أبلغ بوجود إضراب لحد الساعة“.
