وزير النقل يأمر بإحصائية شاملة لتحديد تخصص الموانئ التجارية

دعا وزير النقل، عبد الله منجي إلى تحضير عملية إحصائية شاملة لحركية السلع والبضائع في مجال التجارة الخارجية من أجل وضع ورقة طريق تحدد مجال تخصص كل ميناء.

وحسب بيان للوزارة فقد ترأس منجي  أشغال اجتماع اللجنة القطاعية الخاصة بالتوجه نحو تخصص نشاط الموانئ التجارية، حيث دعا المتدخلين إلى تحضير عملية إحصائية شاملة يمكن من خلالها وضع ورقة طريق تحدد مجال تخصص كل ميناء حسب التجهيزات والإمكانيات المتوفرة، وكذا قدرات المعالجة والشروط والمعايير المؤطرة للنشاط.

وبحضور إطارات من الوزارة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الصيدلانية، والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني، أكد الوزير، على “ضرورة توفير جميع الوسائل اللوجيستية، والأخذ بعين الاعتبار النشاطات الصناعية السائدة في إقليم الميناء، وقدراتها الإنتاجية، ما من شأنه تحقيق أكثر نجاعة ومردودية إقتصادية”.

وحسب المصدر ذاته، فقد تطرق الاجتماع إلى “السبل والإمكانيات المتاحة للوصول إلى التخصص على مستوى الموانئ التجارية مع مراعاة كل الجوانب التقنية والعملياتية لاعتماد هذه الإستراتيجية، وبالتنسيق مع جميع المتدخلين عن طريق تبادل المعلومات حول حركية السلع والبضائع في هذه المنشآت”.

وزير النقل يلتقي المدير العام للبحرية التجارية والموانئ

وفي 14 ماي 2022، عقد وزير النقل منجي عبد الله، اجتماعاً تنسيقياً يتعلق بنشاطات النقل البحري للمسافرين و البضائع و الموانئ.

وأوضح بيان لوزارة النقل، أن المدير العام للبحرية التجارية والموانئ الذي كان مرفوقا بإطارات المديرية العامة، قدم خلال اللقاء عرضا تضمن إستراتيجية وخطة العمل المسطرة لتطوير هذا المجال الحيوي، وكذا مختلف التدابير المتخذة في هذا السياق، كما تم التطرق إلى المشاريع المستقبلية التي تعول عليها الحكومة للنهوض بهذا النمط من النقل وترقيته.

 وأضاف البيان أن الوزير قدم توجيهات تمحورت حول المقاربة الخاصة بتطوير أداء النقل البحري وتسيير الموانئ، مشددا على ضرورة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومراعاة إلتزامات القطاع في مخطط عمل الحكومة من خلال ترتيب الأولويات والإسراع في تطبيقها:

  1- تحيين النصوص القانونية المؤطرة لهذا النشاط بما يتماشى مع قوانين المنظمة الدولية البحرية ومختلف إلتزامات الجزائر على الصعيد الدولي.

 2- وضع برنامج عمل يتضمن تعهدات القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة من الناحية القانونية وتنمية الاقتصاد البحري للبلاد.

 3- عصرنة تسيير نشاطات النقل البحري والموانئ من خلال وضع نظام معلوماتي يسمح بتحديث تسيير هذا النمط وتطويره.

4- إيلاء أهمية قصوى لجانب التكوين وتطوير القدرات البشرية وعصرنة نظم التسيير بما يتماشى والمعايير الدولية.

5- التوجه سريعا إلى التجريد المادي ورقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بنشاط النقل البحري وتسيير الموانئ مع التركيز على خدمات إلكترونية ناجعة لفائدة المواطنين و المتعاملين الإقتصاديين.

6- إعادة النظر في نشاطات المناولة، بهدف حصرها ودراسة إمكانية اللجوء إلى السوق الوطنية للتخفيف من تحويلات العملة الصعبة نحو الخارج.