وسطاء محتجي عين صالح: تلقينا وعودا من مسؤولين كبار لفتح أبواب الحوار!
-
-
4494
-
24
قال السيناتور عباس بوعمامة إن وفد الوساطة تلقى وعدا من “مسؤولين كبار في الدولة”، بفتح حوار مع ممثلي المحتجين، في إطار المبادرة التي تم رفعها إلى السلطات العليا للبلاد وكافة الفعاليات المعنية بالتدخل لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي بعين صالح، مشيرا إلى أنه ينبغي عدم حصر السلطة والتضييق عليها من أجل الحصول على موعد، كما أن المبادرة لم تحدد آجالا بل التمست موعدا للحوار.
وأوضح بوعمامة، في اتصال مع “الشروق”، أن الهدف من هذه المبادرة التي يقودها رفقة النائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد بابا علي، هو لقاء رسمي بين السلطة وممثلي المحتجين لإقناع كل طرف منهم الآخر بوجهة نظره والتوصل إلى حل نهائي يعيد الحياة إلى وضعها الطبيعي بالمنطقة، رافضا بالمقابل تقديم أسماء عن الأطراف التي وعدته بفتح قنوات الحوار.
وكان النائب بابا علي قد تحدث عن لقاء مرتقب أمس، بين الوزير الأول و30 ممثلا عن المحتجين، في حالة استجابة هذه الأخيرة للمبادرة، غير أن السلطات لم ترد عليها، إذ وبعد أن انتظر ممثلو المحتجين الثلاثين الضوء الأخضر للتنقل إلى العاصمة، تقرر إلغاء التنقل، وقرر النائب الانسحاب من الوساطة أمس، حسبما أكده لـ “الشروق”، بعد أن رفضت الوزارة الأولى الرد على المقترح، وقال إنه اتصل بممثلي المحتجين وطالبهم بعدم تحمل عناء مشقة السفر آلاف الكيلومترات من أجل لقاء غير مؤكد، حسبه.
وفد محتجي عين صالح يقرر إلغاء سفره إلى العاصمة
أعلن محتجو عين صالح ضد الغاز الصخري، إلغاء الزيارة التي ستقودهم إلى العاصمة، لبحث الأزمة. وصرح ممثل المحتجين بعين صالح، عزاوي محمد، أمس، في ساحة الاعتصام، أنه تم تلقي اتصال من النائب البرلماني عن ولاية تمنراست، بابا علي، الذي يتولى وساطة بين السلطات والمحتجين، عن تخليه عن مبادرة تنقل 30 شخصا من المحتجين إلى العاصمة. ونقل عزاوي عن بابا علي قوله: “بكل صراحة لا أستطيع الكذب على سكان عين صالح”. وأضاف المتحدث على لسان بابا علي أنه رأى في المبادرة “تلاعبات كثيرة من طرف السلطات، لذلك قام بسحب مبادرته لأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك الإخلال”.
واستغرب ممثلو المحتجين تماطل وزارة الطاقة والمناجم في منح الرخصة للجنة التقنية من الخبراء بمدينة عين صالح، من أجل زيارة موقع الحفر ومراقبة عملية الحفر الجارية بموقع قور محمود، 25 كلم عن المدينة. وكان الوالي قد وافق على تشكيل لجنة من الخبراء لمراقبة الحفر الخاصة بالغاز الصخري، حتى لا تتم عملية التكسير الهيدروليكي للصخور الباطنية التي يتواجد بها الغاز، بهدف حماية طبقة المياه الجوفية من التلوث بالمياه الكيميائية.
