وصول الأطباء إلى قلب العاصمة لا يعني رفع الحظر عن المسيرات

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، كاستجابة للضغوطات المفروضة من طرف بعض التنظيمات النقابية التي تحاول في كل مرة استعراض عضلاتها في قلب العاصمة وتحدي الطوق الأمني المفروض عليها. كما فعل الأطباء المقيمون الإثنين، عندما استطاعوا الزحف إلى ساحة البريد المركزي وإطلاق شعارات مناوئة لسياسات الحكومة.

وبهذا الخصوص، دعا وزير الداخلية، الثلاثاء، عبر تصريحات صحفية له، الأطباء المقيمين والأستاذة المضربين، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزارات الوصية، التربية والصحة وحل “المشاكل العالقة” بطريقة “ودية”.

وحاول بدوي تمرير رسالة سياسية مفادها أن الحكومة لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع الأطباء والأستاذة المضربين، عندما خاطبهم: “من منطلق احترامنا لأبنائنا الأطباء والمتمدرسين اتركونا نتفادى ما يريد البعض أن نصل إليه لا نريد أن نحتكم، ولكن نريد أن نقول إن قوانين الجمهورية بصرامتها تطبق، ويجب على الجميع احترام قوانين الجمهورية”.

وقال بدوي على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للسلامة والوقاية المرورية بالعاصمة: “نريد استعمال مؤسساتنا الأمنية الدستورية في الحفاظ على أمننا واستقرارنا وعلى حدودنا”.

وفي سياق متصل، حذر وزير الداخلية من الانسياق وراء الأصوات الداعية إلى العودة إلى سنوات العشرية السوداء مشددا: “لا نريد الرجوع إلى صور عشناها في سنوات ماضية ونحن عازمون بقوة مؤسساتنا وبقوة دولتنا وبقوة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية على أن نبذل كل جهودنا في عدم الرجوع إلى وضعيات سابقة”.

ونفى نفس المسؤول، تخطيط الحكومة لرفع الحظر عن تنظيم المسيرات في العاصمة في الوقت الراهن، مشددا على أن قانون الحظر لا يزال ساري المفعول. وقال ضمنيا: “وصول الأطباء المقيمين إلى وسط العاصمة لا يعني رفع الحظر عن المسيرات”.

وفي تصريح آخر، ناقض وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، ما أدلى به عبد الرحمان راوية وزير المالية عندما قال إن الحكومة سترفع الدعم عن البنزين السنة القادمة، قبل أن يتم المرور إلى مواد أخرى مع 2020. واعترف بدوي بصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مستبعدا وجود نية لرفع الدعم الاجتماعي عن الجزائريين.

في حين كشف بدوي، عن تسليم أول رخصة سياقة بالتنقيط شهر مارس المقبل. وأكد على تعليمات أبرقها إلى ولاة الجمهورية تقضي بتخصيص أغلفة مالية من ميزانياتهم للسلامة المرورية والوقاية من حوادث المرور التي تحصد سنويا آلاف الأرواح في الطرقات.