وفدُ “سنام” الايطالية بالجزائر لبعث ممر الهيدروجين الجنوبي

يحل، في الأيام القادمة، وفد من شركة “سنام” الايطالية للطاقة بالجزائر قبل أن يعرج على تونس، للتفاوض مع حكومتي البلدين وشركة سوناطراك، بشأن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، وتطوير هذا المشروع الضخم الذي سينقل هذا المورد الطاقوي النظيف من الصحراء وصولا إلى ألمانيا عبر شبكة من خطوط الأنابيب.
في هذا السياق، ورد في وثيقة تتعلق بالمخطط الاستراتيجي لتطوير شركة “سنام” الإيطالية التي تتولى تسيير واستغلال شبكات خطوط الغاز في هذا البلد الأوروبي، للفترة ما بين 2023/2027 مؤرخة في 25 جانفي 2024، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أن وفدا سيتوجه في الأيام المقبلة، إلى الجزائر للتباحث مع مسؤولين في الحكومة وشركة سوناطراك، وأيضا الحكومة التونسية، والوقوف على مدى تطور الأمور بخصوص مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (South2 Corridor) ، وشرح الفرص التي يمكن لهذين البلدين خلقهما في مجال تطوير إنتاج الهيدروجين.
واعتبر التقرير أن الجزائر وتونس تتمتعان بجاذبية كبيرة في مجال الهيدروجين، وخصوصا ما تعلق بالموارد والإمكانات، مشيرا إلى أنه بمجرد ذكر الجزائر وتونس يتبادر إلى الأذهان مباشرة وفرة سطوع الشمس بهذه المنطقة، موضحا أن إضافة لهذه الإمكانات الكبيرة هناك مناطق أخرى مهمة للغاية في هذين البلدين وتتوفر على مستويات عالية جدا من الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشارت الوثيقة إلى أن “سنام” تعمل حاليا على بعض الإجراءات التنظيمية والقانونية لكي تشمل الجزء الرابط بين الجزائر وجزيرة صقلية الايطالية في إطار هذا المشروع ليكون له نفس الطبيعية القانونية من بدايته (الجزائر) ووصولا إلى نهايته بألمانيا.
وتحدثت الوثيقة عن جملة من الاستثمارات تعتزم “سنام” الشروع فيها خلال السنة الجارية 2024، على غرار الاستثمارات الهندسية وإطلاق اختبارات السوق لتقييم شهية المتعاملين الصناعيين المحليين أي مستوى الطلب الصناعي على الهيدروجين الأخضر.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت موافقتها رسميا على إدراج ممر (رواق) الهيدروجين الجنوبي، الذي ينطلق من الجزائر ويصل ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا، كمشروع ذي أهمية مشتركة، ما يتيح تنفيذه بإجراءات سريعة، وأيضا تمكينه من أرصدة مالية لتمويله.
وجرى إدراج هذا المشروع الضخم في القائمة السادسة لمشاريع الاتحاد الأوروبي ذات الاهتمام المشترك نهاية نوفمبر الماضي، وهي مشاريع يتم اختيارها عادةً من قبل المفوضية الأوروبية كل عامين، وتعتبر مشاريع بنى تحتية رئيسية عابرة للحدود وقادرة على ربط أنظمة الطاقة في دول الاتحاد، كما تستفيد من إجراءات الموافقة والتنفيذ السريع، ويمكنها أيضا الاستفادة في ظروف معينة، من الوصول إلى التمويل الأوروبي من هيئة ربط أوروبا.
وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، قد تحدث خلال مؤتمر رافينا للطاقة بإيطاليا الخريف الماضي، عن انخراط الجزائر في محادثات مع عدد من الشركاء فيما صار يعرف بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي.