وفد عن وزارة العدل يلتقي مسؤولي “آف بي آي” في واشنطن

عقد وفد عن وزارة العدل الجزائرية من 14 إلى 17 جويلية الجاري، جولة من المفاوضات قادها عن الطرف الجزائري ممثلون عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.

• وعن الطرف الأمريكي ممثلون عن مكتب التحقيقات الفيدرالي “آف بي آي” بواشنطن، إضافة إلى ممثلين عن كتابتي الدولة والعدل الأمريكيتين، تم من خلالها التوصل إلى تسوية الإجراءات الضرورية لتوقيع معاهدة تعاون قضائي في المجال الجنائي، بين الجزائر والولايات المتحدة.
•  تأتي هذه المفاوضات في أعقاب إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي“ أنه يحضر لفتح فرع  له في الجزائر لمواجهة تهديدات تنظيم “الجماعة السلفية” في منطقة المغرب العربي.
• وحسب بيان لوزارة العدل فإن هذه المفاوضات سمحت للطرفين بمناقشة ودراسة كل البرامج المسطرة للتعاون، وإيجاد الطرق الضرورية التي تسمح للبلدين بالاستفادة من خصوصيات النظام القضائي في كل منها.
• كما التقى ممثلو وزير العدل من جهة أخرى مسؤولين عن وزارة العدل الأمريكية وكتابة الدولة قصد وضع برنامج تكويني متخصص لفائدة القضاة الجزائريين في مجال الجريمة المنظمة العابرة للدول والتعاون القضائي.
• وقال موليير خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي مخصصة لمناقشة ميزانية “الأف بي آي” الخاصة بالسنة المالية 2009  بأن قدرات التنظيم الارهابي في المغرب العربي ازدادت خلال السنة أو السنة والنصف سنة الماضية، وتزايد معها القلق من احتمال توجه أفراد يحملون جوازات سفر فرنسية وجزائرية على سبيل المثال إلى أوروبا ولا تعود تفصلهم سوى بطاقة سفر الكترونية عن مطار كينيدي أو أي مطار آخر هنا في الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الاخيرة طورت علاقة عمل جيدة مع نظرائها في الجزائر وأن الخطوة المقبلة على طريق توطيد هذه العلاقة لمواجهة ظاهرة التهديدات الجديدة القادمة من المغرب العربي، وهي إقامة فرع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الجزائر.
• وسبق لوسائل الإعلام أن أعلنت عن هذا الخبر مؤكدة أن مقر الفرع سيكون بالسفارة الأمريكية في الجزائر، ويتولى أمره رئيس مكتب الـ “أف بي آي” في باريس.
• علما أن مجموع مكاتب “أف بي آي” المنتشرة عبر العالم يقدر بـ 70 مكتبا تتخذ من مباني السفارات الأمريكية مقرا لها، في مختلف الدول، ويملك الجهاز مكتبين بشمال إفريقيا أحدهما بالمغرب والآخر بمصر.