وكالة تسيير الأملاك والأموال المحجوزة في الخدمة قريبًا

تسارع وزارة العدل لاستكمال التنقيحات الأخيرة، لمشروع استحداث الوكالة الوطنية المكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد، بغية دخولها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، والذي أمر بصرامة حادة باسترداد الأموال المنهوبة وعائدات الفساد.
وبمجرد عودة وثيقة المشروع المتعلقة باستحداث الوكالة، يتم إيداعها على مستوى الأمانة العامة للحكومة، قبل أن تصدر مباشرة في شكل مرسوم رئاسي ينشر بالجريدة الرسمية، باعتباره ضمن اختصاص السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية.
وفي التفاصيل، فإنه تزامنا مع الحركية الكبيرة لاسترداد الأموال المنهوبة من خلال تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ووضع اليد على الكثير من الأملاك والأموال داخل الوطن وخارجه، إلى جانب التجاوب الدولي بشأن تنفيذ الإنابات القضائية بعد الاقتناع بجدية المسعى الجزائري، خاصة العمل الدبلوماسي الذي يقوم به الرئيس تبون، أصبح من الضروري تفعيل “الوكالة الوطنية المكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد” في أقرب الآجال، والتي من خلالها أراد مسؤولو الجهاز التنفيذي تعزيز القدرات المالية للدولة، وبناء جدار فاصل مع الممارسات المشبوهة التي استنزفت ثروات البلاد.
ويدخل استحداث الوكالة الجديدة ضمن استكمال المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وهي الهيئة المختصة بتكليف التسيير حتى لا يقع تنازع في الاختصاص، بالإضافة إلى أن الوكالة تستكمل دور مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى أصلها وهي الصالح العام، وهي بحد ذاتها ضمانة للتسيير الشفاف للأموال المسترجعة، خاصة أنها تحت وصاية وزارة العدل والمالية، وهذا نوع من الرقابة على الوكالة، كما أن دور هذه الأخيرة لا يقتصر فقط على استرجاع الأموال بل تتعداه إلى المساهمة في إعادة رسكلتها وتوظيفها في صالح الشأن العام أو تضمينها داخل موارد الدولة حتى تكون هناك استفادة من هذه الأموال التي تم استرجاعها.
وستكون الوكالة الوطنية المكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد، هيئة “مستقلة” ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حيث “إن مديرها سيكون ممثلا عن وزارة العدل برتبة قاض باعتباره يتقن الإجراءات القانونية المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد داخل وخارج الوطن، على غرار الإنابات القضائية، أما نائب مدير الوكالة فسيكون من وزارة المالية برتبة مدير أو إطار مركزي، على أساس أنه بمثابة أمين عام وخبير في المالية ملم بجميع الإجراءات التي تتضمنها المحاسبة العمومية، وفقا للقانون رقم 90 / 21 الصادر في 15 أوت 1990، للتحكم في عمليات البيع في المزاد العلني أو التصرف في الأموال المسترجعة”.
وبالمقابل، سيقوم بمساعدة المدير ونائب الوكالة ما يسمى بـ”المجلس التوجيهي” يمثله عدد من القطاعات، وهي “الجمارك، بنك الجزائر، المديرية العامة للضرائب، أملاك الدولة، الوكالة القضائية للخزينة، المديرية العامة للخزينة، التسيير المحاسبي والعمليات المالية للدولة، ممثلين عن الديوان الوطني لقمع الفساد، وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني”.
وفي إطار التخصيص، فإن الوكالة الوطنية مكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد، سيكون لها حساب خاص وهو ما تضمنه الأمر 21-7 المؤرخ في 8 جويلية والمتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 في المادة 43، والتي تنص على “أنه يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 تحت عنوان صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
وتتكون إيرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة، ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
أما فيما يتعلق بمهام الهيئة الجديدة، فإن الوكالة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وستشرف على عمليات “استرداد الأموال المتأتية من الفساد”، ومتابعة العملية بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، وممارسة الحق في استعمال الأموال المسترجعة أو استثمارها، أو التصرف بها، والمتحصلات ذات الصلة، التي استعيدت بحكم قضائي مبرم أو هي قيد الاستعادة، كما لها الحق في بيعها في المزاد العلني، وستشرف أيضا الوكالة على عمليات جرد الأموال والأملاك والعقارات وجميع المحجوزات على شاكلة الحلي والذهب والأشياء الثمينة.