وكالة محاسبية للخزينة لمراقبة المال العام

فرق تحقيق ومكاتب لتتبع القرارات أو الوضعيات الظرفية المالية

وضعت وزارة المالية، آلية جديدة في إطار مجال مراقبة المال العام وطرق صرفه، واقترحت مصالح الوزير أيمن بن عبد الرحمان، استحداث وكالـة محاسبية مركزيـة للخزينة، ذات اختصاص وطني تلحق بالمديرية العامة للمحاسبة، من أجل متابعة كل العمليات المالية المحاسباتية وتحديث نظام الدفع والعمل على متابعة حساب الودائع لبريد الجزائر بالخزينة.

وحسب وزارة المالية، فإن مشروع مرسوم تنفيذي، المتضمن إحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة، اطلعت عليه “الشروق”، جديد يتضمن تعديل المرسوم رقـم 86 – 225 المـؤرخ 2 2 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن استحداث وكالـة محاسبية مركزيـة للخزينة، يندرج ضمن الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة فيما يخص المحاسبة العمومية زيادة إلى تلك التي دخلت حيز التنفيذ والمتعلقة بتحديث نظام الدفع، إعادة صهر العلاقات المالية والمحاسبية مع المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – بريد الجزائر – والتي نجمت عنها تحولات عميقة فيما يتعلق بالتقنيات والطرق المحاسبية التقليدية، ما أجبر مصالح الوكالة المحاسبية المركزية للحزينة على التأقلم مع متطلبات الإصلاح.

وحددت وزارة المالية في مشروعها، المهام الموكلة للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة التي كانت تقتصر على المسك التناقضي للحساب الجاري للميزانية الملحقة السابقة للبريد والمواصلات، وقد تم إعادة صياغة العلاقة المالية والمحاسبية للخزينة مع مؤسسة بريد الجزائر ابتداء من أول يوليو سنة 2007 والتي ترجمت بفتح ثلاثة أنواع جديدة من الحسابات: حساب إيداع بريد الجزائر على مستوى الخزينة، حساب الضبط الجاري البريدي المفتوح باسم الوكيل المحاسب المركزي للخزينة وحساب التموينات والتخليص المفتوح باسم المحاسبين الرئيسيين للخزينة فيما يخص المعالجة وحسب الاحتياجات النوعية المعلن عنها من قبل الهياكل الجديدة للمديرية العامة للمحاسبة.

وتضع الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة تحت تصرف هذه الأخيرة العناصر الضرورية لإعداد الحساب العام للدولة، وكذا المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية إن عملية ربط الشبكة المعلوماتية للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بمجموع المحاسبين الرئيسيين من جهة والمديرية العامة للمحاسبة من جهة أخرى، تسمح للوكالة انطلاقا من قاعدتها البيانية الوحيدة بتزويد المؤسسات، الإدارات والهياكل المختصة بكل المعلومات ذات الطابع المحاسبي، الميزانياتي أو الإحصائي.

وينص المشروع، أن تحتوي الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة، تضم 6 مكاتب منظمة هدفها تجميع المعلومات وتنظيمها وهي مقسمة إلى عدة أقسام بدورها، كما هو الحال مع مكتب الجمع المركزي والفحص، ومكتب حساب التسيير، ومكتب المحاسبة العامة ومكتب العمليات البنكية، وكذا مكتب الدين العمومي والحافظة.

وتضم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة حسب المشروع كذلك، ستة فرق تحقيق، يترأس كل منها رئيس فرقة، يتكفل بتنظيم وتنسيق عمل الفرقة التي تقع تحت مسؤوليته، بما في ذلك كل مهام الفحص والمراقبة لكل تدوينات المحاسبين العموميين اعتمادا على الوثائق وفي عين المكان وعندما تستدعي ذلك تدابير الجمع المركزي المحاسبي، كما يعد اي برنامج وبيان دوري أو ظرفي يتضمن تحليلا إحصائيا ومحاسبيا ناتجا عن أية مهمة ملحقة، ويتم جمع واستغلال كل تقارير ومحاضر الفحص مركزيا وتبلغ للسلطة المختصة.

كما سيتم وفق ما ينص عليه المشروع إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالعمليات المحاسبية المجمعة مركزيا من طرف الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة في إطار المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية، وتنظم ملفات ودعائم معلوماتية لكل الوضعيات والبيانات والوثائق المحاسبية والإحصائية، ذات طابع ظرفي أو دوري، الموجهة للمصالح المعنية بوزارة المالية ومجلس المحاسبة، كما يتم على مستوى المكتب استظهار كل الوضعيات المحاسبية أو الإحصائية، المنتظمة أو الدورية، التي تقوم بها الوكالة المحاسبية المركزية الحزينة، ويحفظ ويتكفل بأرشفة الملفات المعلوماتية التي تتضمن قواعد المعطيات المحاسبية المجمعة مركزيا، كما يصمم ويطور أي تطبيق معلوماتي يدخل في إطار إصلاح مخطط محاسبة الدولة.