-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يصدرون مختلف أنواع السيارات في غياب الرقابة

وكلاء أجانب “يخترقون” السوق الجزائرية!

بلقاسم حوام
  • 46001
  • 0
وكلاء أجانب “يخترقون” السوق الجزائرية!
أرشيف
أرشيف

تشهد عملية تصدير السيارات الجديدة إلى الجزائر، تنافسا بين الكثير من الوكلاء الأجانب من أوروبا ودول الخليج، والذين وجدوا في السوق الجزائرية فرصة مربحة لتلبية احتياجات الزبائن، في ظل استمرار الندرة جراء تجميد التركيب والاستيراد، “الشروق” تواصلت مع هؤلاء الوكلاء ووقفت على عروضهم وإجراءات تصديرهم للسيارات نحو الجزائر.
في ظل عدم الفصل في ملف اعتماد وكلاء السيارات المعتمدين، استغل وكلاء أجانب متخصصون في تسويق وتصدير المركبات، حالة الفراغ التي تمر بها سوق السيارات في الجزائر، لإدخال مختلف أنواع المركبات الجديدة من مختلف الدول الأوروبية والخليجية، في مقدمتها فرنسا ودبي، واستغل هؤلاء الوكلاء مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعروضهم وأسعارهم لاستمالة الزبائن، ونشر فديوهات لشحن مختلف أنواع السيارات إلى الجزائر واستقبالها من طرف المواطنين.
تقمصنا دور الزبون وتواصلنا مع هؤلاء الوكلاء الذين تزايدت اهتماماتهم بالسوق الجزائرية، والبداية كانت مع شركة الشحن والتصدير الإماراتية “إي-روفر” التي تعمل على تسويق وتصدير السيارات إلى مختلف دول العالم من بينها الجزائر، حيث تملك لها شركاء في الموانئ وتربطها علاقة مع تجار السيارات في الجزائر، حيث أدخلت مؤخرا عددا كبيرا من السيارات لزبائنها في الجزائر على غرار سوزوكي سويفت وشوفرولي كابتيفا وهيونداي أكسنت وسوزوكي سويفت وغيرها من السيارات، وهي تقوم بنشر خدماتها وعروضها دوريا على صفحتها على الفايسبوك.
وفي تواصلنا مع ممثلي هذه الشركة لمعرفة آخر العروض لتصدير السيارات نحو الجزائر، أكدوا لنا أنهم يصدرون حاليا هيونداي أكسنت الجديدة بسعر 12 ألف دولار، وهيونداي توكسان 2022 بسعر 28000 دولار باحتساب مصاريف الشحن، وأرخص سيارة تصدرها إلى الجزائر بسعر 290 مليون شاملة كل الرسوم هي سوزوكي دزاير، وأضافت ذات المصادر أن سعر السيارة يختلف مع دفع الرسوم أو دونها وذلك حسب اختيار الزبون الذي يمكنه أن يستفيد من السيارات برخصة المجاهدين دون دفع الرسوم، وهناك من يفضل استقبال السيارة في الميناء وهو الذي يتكفل بدفع المستحقات الجمركية في حين يرغب آخرون أن تتولى الشركة جميع إجراءات الشحن والجمركة وإيصال السيارة لبيت الزبون مع تخفيضات في الأسعار.

سوزوكي ألتو بـ215 مليون وسويفت بـ10 آلاف دولار
تواصلنا مع شركة أخرى متخصصة في تصدير السيارات إلى الجزائر من الإمارات وهي شركة “your car from dubai” التي أكدت لنا تسويق سيارة سوزوكي ألتو 2022 في الجزائر بسعر 215 مليون “شاملة كل الرسوم” وسوزوكي سويفت ـ 10 آلاف دولار خارج الرسوم، بما يعادل 182 مليون سنتيم بالعملة بسعر السوق السوداء، وأكدت الشركة أنها تتكفل بجميع إجراءات الشحن والتسهيلات الجمركية في الميناء.
وكيل آخر من دبي ملأت إعلاناته مواقع التواصل وهو”Dubai cars” الذي قدم عروضا للجزائريين بتصدير سيارة كيا بيكانتو 2022 بسعر 12 ألف دولار والتي تعادل بالعملة الجزائرية 216 مليون سنتيم، خارج الرسوم والضرائب.
والأمر الغريب الذي وقفنا عليه هو كثرة الوكلاء الإماراتيين الذين يصدرون السيارات نحو الجزائر، والذين يوفرون لزبائنهم إمكانية الدفع الإلكتروني لثمن السيارة عبر شركات الدفع العالمية على غرار فيزا، ماستر كارد، آبل باي و..، وأكدت هذه الشركات أن لها موظفين جزائريين يسهلون عملية التواصل مع الزبائن وخدمتهم ومتابعة طلباتكم التي يمكن دفعها بالعملة الصعبة أو العملة الجزائرية مع إمكانية التحويل البنكي للمبلغ أو الدفع “كاش”.

خط ساخن لتصدير السيارات بين الجزائر ومرسيليا
من الخليج انتقلنا إلى الوكلاء الأجانب بفرنسا وبالتحديد مرسيليا التي تعتبر من أكثر المدن الساحلية الفرنسية التي تصدر السيارات نحو الجزائر بمعدل ثلاث باخرات في الأسبوع، بحكم كثرة الجالية الجزائرية، ونشاط الميناء وقربه من السواحل الجزائرية، وفي هذا الإطار تواصلنا مع الوكيل الفرنسي “Auto Export Marseille” الذي يعتبر من أكثر الوكلاء الأجانب تصديرا للسيارات نحو الجزائر، مع اختلاف الأسعار بين طلبات الجملة والتجزئة، ومن أكثر أنواع السيارات التي يصدرها الطراز الجديد لبيجو 208 بسعر 16500 أورو، وبيجو 301 بسعر 13000 أورو، ورونو كليو 5 بسعر 14000 أورو، بالإضافة إلى رونو كونغو 2022 بسعر 15000 ورو، وبيجو 3008 بسعر 25000 أورو… وذلك باحتساب مصاريف الشحن دون احتساب الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على السيارات والتي يدفعها الزبون في الجزائر ويعفى منها الحاملون لرخص المجاهدين.

الزبون الجزائري غير محمي..
ومع اعتماد العديد من الوكلاء الأجانب خاصة من بلدان الخليج لصيغة الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية، فإن الزبون الجزائري غير محمي في حال حدوث تجاوزات، وبالنسبة للسيارات التي تصدر لبلادنا فإنها لا تتوفر على خدمات الضمان، وحتى محركاتها من معيار البيئة “أور6” لا تتناسب مع طبيعة الوقود الجزائري وهي سريعة الأعطال، ومع غياب الوكلاء المعتمدين في الأسواق والملزمين حسب دفتر الشروط بحماية الزبون، فإن الوكلاء الأجانب الذين يتزايد عددهم واهتمامهم بالسوق الجزائرية لا يوجد أي قانون أو عقد يجبرهم على حماية الزبون وتعويضه في حال أضرار خاصة بالتصنيع على السيارة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!