وكلاء سيارات يباشرون البيع بالتقسيط بديلا للقروض الاستهلاكية

اهتدى وكلاء صانعو السيارات إلى طريقة جديدة للترويج للمركبات ذات الوزن الثقيل، بعد إلغاء الحكومة للقروض الاستهلاكية، من خلال اعتماد ما يعرف بالقروض الداخلية، حيث يتولى الوكيل جمع مبلغ المركبة على مراحل، شريطة الحصول على ضمانات من قبل الزبون، وهو ما يُعرف بالبيع بالتقسيط .

وقد استقطبت هذه الصيغة وكلاء صانعي المركبات الثقيلة، الموجهة خصيصا لقطاعات الفلاحة والأشغال العمومية وغيرها، بعد الجمود الذي شهده نشاط الوكلاء فور إلغاء الحكومة للقروض الاستهلاكية قبل حوالي السنة، وهي تحمل في طياتها تشجيع الخواص أو المؤسسات على اقتناء المركبات الثقيلة التي ترتفع أسعارها، لكن بصيغة مريحة تمكنهم من دفع القيمة الإجمالية للمركبة على مراحل، شريطة أن يقوم الزبون بتقديم ضمان لصاحب الوكالة ويكون في الغالب عبارة عن مجموعة من الصكوك البريدية أو البنكية تحمل توقيعه ومدون عليها مبلغ معين، بحيث أن مجموع  كل  تلك  الصكوك  يمثل  القيمة  النهائية  للمركبة .

ويُمكن للزبون أيضا حسب مصدر موثوق من الوكالات المعنية أن يدفع دوريا المبلغ المطلوب منه نقدا وليس عن طريق الصك، في حين تتولى الوكالة إدخال الصك في كل مرة إلى حسابها البنكي، شريطة أن تتم العملية بعد التأكد من أن الزبون يحوز فعلا على رصيد مالي في حسابه، تفاديا  لتعرضه  لمتابعات  قضائية،  قد  تفضي  إلى  الزج  به  في  السجن،  كما  يشترط  الوكيل  أن  تبقى  البطاقة  الصفراء  للمركبة  مدونة باسمه،  إلى  غاية  تمكن  المشتري  من  تسديد  القيمة  الكاملة  للمركبة .

وتجنب الضمانات التي ترافق عملية البيع بالتقسيط الوكلاء من تكبد خسائر مالية، جراء تلاعب البعض بسبب تعمدهم منح صك دون رصيد، وهو التخوف الرئيسي الذي حال دون توجه معظم الوكلاء لاعتماد صيغة البيع بالتقسيط، إذ يرى البعض منهم بأنه ينبغي على الوكيل أن يكون حائزا على  الملايير  بما  يمكنه  من  بيع  عشرات  المركبات  في  وقت  واحد،  ثم  ينتظر  تحصيل  قيمتها  الإجمالية  على  مراحل،  لفترة  لا  تقل  عن  18 شهرا .

والأهم في هذه الصيغة كونها تتم دون فوائد، مما يعني أن الزبون يجد نفسه في النهاية يدفع القيمة الفعلية للمركبة فحسب، دون أن يتولى على عاتقه دفع مبالغ إضافية جراء استفادته من الدفع بالتقسيط، عكس ما كان معمول به بالنسبة للقروض الاستهلاكية، حيث كان المستفيد يقترض مبلغا  ماليا  من  البنك  لتحصيل  قيمة  المركبة،  ثم  يعيد  تسديد  المبلغ  بنسبة  فائدة  لا  تقل  عن  ثمانية  في  المائة . 

وتمنع المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009  البنوك والمؤسسات المصرفية منح قروض للخواص إلا في إطار القروض العقارية، وهو الإجراء الذي وصفه وكلاء صانعي السيارات بالمفاجئ، وقد أبدوا حينئذ تخوّفهم من أن يؤثر القرار على نشاطهم، الذي كان يرتكز على بيع السيارات السياحية كما لا يتعارض البيع بالتقسيط مع القانون كون عملية البيع تتم مباشرة ما بين الوكيل والزبون دون تدخل البنوك، وقد لفتت هذه الطريقة اهتمام عدد هام من الوكلاء الذين أخذوا يتساءلون حول كيفية تطبيقها، وما ينجر عنها من فوائد وتبعات، حسب تأكيد مصادر مسؤولة  من  جمعية  وكلاء  صانعي  السيارات .