ولاة بدوي.. “يتنحاو قاع”!
يروي الوالي السابق، بشير فريك، حادثة وقعت في بداية التسعينيات، حين اجتمع مولود حمروش بعددٍ من الولاة الغاضبين، عقب صدور قرار بالتخلي عنهم، وقتها، قال رئيس الحكومة الأسبق للمعنيين، وبالحرف الواحد في مأدبة عشاء بجنان الميثاق: “ليس لديّ أيّ مشكل معكم، لكنكم لا تصلحون لهذه المرحلة”!
والواقع، أن عددا كبيرا من الولاة الحاليين لا يصلحون للمرحلة، وقد كان عليهم مغادرة مناصبهم عقب اندلاع الحَراك الشعبي قبل نحو سنة، فهم أوفياء للنظام، مخلصون له الدين، وأوفياء لممارسات حزب الإدارة السابق، بل إن كثيرا منهم يستحقون فعلا وبجدارة، التصنيف ضمن جماعة “ولاة بدوي”.. فهو من عيَّنهم، وهو من تمسَّك بهم، وزيرا للداخلية ثم رئيسا للحكومة.
على هؤلاء أن يرحلوا سريعا، وضمن حركة تغيير شاملة، وليس فقط تغييرا من أجل التغيير، فالرئيس تبون، يدرك تماما حجم الضرر الذي أحدثه هؤلاء، ومدى تورط كثير منهم في فضائح فساد عرفتها البلاد خلال عشريتين، وأثر ذلك مباشرة في التسيير والتنمية المحلية.
ولاة تورَّطوا في عدة فضائح، وأبدعوا في الفساد بكل ألوانه، بل إن الحراك الشعبي ما كان له أن ينفجر بتلك البساطة لولا الغباء السياسي لدى جماعة العهدة الخامسة أولا، ثم تلك الحوادث المأساوية التي عاشتها عدة ولايات وظهر فيها أداء الولاة باهتا وضعيفا بل ومدمّرا، على غرار حادثة سقوط الشاب عياش في بئر بالمسيلة وما تركته من أثر عظيم لدى الجزائريين، يضاف إلى ذلك تورط ولاة، سواء عن قصد أم عن خوف من فقدان الامتيازات والمناصب، في توزيع الكثير من القطع الأرضية على رجال أعمال، لم يستغلُّوها بتاتا ومنهم من باعها بالملايير أو تصرّف فيها بعدما حصل عليها مجانا أو بالدينار الرمزي، فتضاعف بارونات العقار ونشطت مافيا الأراضي وانتعشت فضائح السطو على آلاف الهكتارات وزاد توزيع المشاريع بالمحاباة هنا وهناك…
قد يكون الخطأ، أن بعض الولاة فسّروا استمرارهم في مناصبهم، بكرم شبه رسمي وتوصية مباشرة من وزير الداخلية، أو لبراعتهم في تزوير الإرادة الشعبية، دون انتباهٍ إلى خدمة المواطن وتمثيل الدولة، لكن الواقع بيّن في ما بعد، أنهم لم يكونوا أصلا تابعين للدولة أو حتى لوزير الداخلية، بل لحفنة من رجال الأعمال ورموز العصابة.
هؤلاء، يجب تغييرُهم قريبا، واستبدالهم بكفاءات جديدة، فكثيرٌ منهم، ومع استثناءات قليلة جدا، لا ينفع معهم سوى شعار “يتنحاو قاع” إلى أن يثبت العكس.