ولد عباس يلمح لإستبعاد أعضاء المكتب السياسي من الترشح

وصل عدد المترشحين في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني إلى أزيد من ستة آلاف و200 مترشح، للتنافس على 461 مقعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما لايزال مصير الوزراء وأعضاء المكتب السياسي مجهولا.

وسجلت العاصمة أكبر عدد من المترشحين بلغ 618 ملف، يتنافسون على 39 مقعدا فقط، أي بمعدل أزيد من 14 مترشحا للظفر بمقعد واحد، وهي الأرقام الأولية التي كشف عنها الأمين العام للحزب، السبت، بمناسبة إيداع الملفات بالمقر المركزي، وهي تظهر حدة التنافس بين أبناء الحزب العتيد.

ويوجد من بين أسماء المترشحين سبعة وزراء سابقين، بينهم موسى بن حمادي، المستشار الإعلامي والناطق الرسمي باسم الأمين العام للحزب، ووزير المالية السابق، محمد جلاب المكلف بجرد ممتلكات الحزب، ووزير الطاقة السابق صالح خبري، فيما لاتزال بقية الأسماء طي الكتمان.

أما الوزراء الحاليون فلايزال مصيرهم غامضا، وسئل ولد عباس عن القضية، فردد إجابته المعهودة “هؤلاء معينون بمرسوم ويؤدون مهامهم بالجهاز التنفيذي، ومن ثم فمصيرهم مرتبط بما سيقرره الرئيس بوتفليقة”.

ويعني هذا أن الإيعاز من الرئاسة بخصوص ترشح وزراء الحزب البالغ عددهم 14 وزيرا إلى جانب الوزير الأول عبد المالك سلال، لازال لم يأت بعد، وهو ما أربك المشهد وزاد من حدة “السوسبانس”، غير أن تأخر ترشحهم سوف لن يؤثر طالما أن الآجال المحددة على مستوى وزارة الداخلية لاتزال بعيدة.

مسألة ترشح أعضاء المكتب السياسي لازالت أيضا تصنع الجدل، غير أن تصريحا من الأمين العام، أعطى انطباعا بأن القضية تم الحسم فيها، حيث تحدث عن مفاجأة تخص أعضاء هذه الهيئة القيادية عندما قال يمكن الحديث عن مفاجأة بعد الشروع في دراسة ملفات المترشحين على مستوى المكتب السياسي.

وسئل ولد عباس عن مصير بعض الأسماء التي أساءت للرئيس بوتفليقة، أو تلك التي دعمت مرشحين آخرين في الرئاسية الأخيرة، فرد بعبارة غامضة: “الذي أساء للرئيس ليس معنا”، جملة فهمها كل حسب خلفيته.