وما زالت المرأة تكافح في سوق العمل الأوروبية!
ما زالت الأصوات تتعالى في أوربا والعالم لخفض الفوارق بين الرجل والمرأة في مجال سوق العمل أو إلغائها وخاصة فيما يتعلق بالفوارق الكبيرة في الأجور بين الجنسين، وتعيين السيدات في المناصب العليا في المؤسسات بموجب القرارات التي اتخذتها عدة حكومات منذ سنوات، هذه المطالب لم تجد الطريق إلى التنفيذ على الرغم من الدعوات الكثيرة التي أطلقتها هيئات المجتمع المدني الداعمة لحقوق المرأة.
المرأة الموظفة، ما زالت تشتكي الظلم الحاصل رغم تماثل المستوى الدراسي والتخصص بينها وبين الرجل. ففي ألمانيا، أول اقتصاد أوربي مثلا، يتفاجأ المرء من الفرق في المعاشات بين الرجل والمرأة.
وحسب وزارة العمل الألمانية، يصل معدل الفارق الوسط في الراتب بين الجنسين إلى واحد وعشرين في المائة، ولو كان يقل عن معدل الفارق في كل من أيسلندا حيث يصل إلى ثمانية وعشرين في المائة والنمسا أين يسجل أكثر من اثنين وعشرين في المائة، إلا أنه يتجاوز الفارق المسجل في فرنسا حيث يصل إلى خمسة عشر في المائة، وبريطانيا وإسبانيا حيث يتجاوز ثمانية عشر في المائة، وإيطاليا أين يسجل ستة في المائة.
حكومة المستشارة أنغيلا ميركل كانت قد عبرت عن خيبة أملها من عدم تحقيق تقدم في هذا المجال، وكشفت أنها ستسعى إلى خفض الفارق في الرواتب بين الجنسين من خلال قانون ستقدمه وزيرة العائلات الاتحادية مانويلا شفيزيغ إلى حكومتها للموافقة عليه وإحالته على مجلس النواب الاتحادي للتصويت عليه، ولكن أرباب العمل سارعوا إلى إظهار ممانعة قوية لهذه الخطوة.
تمثيل هزيل للمرأة في المناصب العليا
وعلى صعيد تمثيل المرأة في الهيئات العليا للشركات الألمانية على أساس نسبة من ثلاثين في المائة أقرتها الحكومة الاتحادية، فالأمر لا يزال دون المستوى المطلوب. ورغم اتفاق أطراف اللائتلاف الحكومي المسيحي-الاشتراكي منذ سنتين على فرض هذه النسبة على الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لتنفيذها إلى غاية بداية ألفين وستة عشر، أظهرت البيانات والأرقام أنّ هذا الهدف لم يتحقق، والأسباب التي تقف ضدّ تطبيقه متعددة خاصة في ظلّ استمرار معارضة الكثيرين لهذا المبدأ داخل الحكومة وخارجها. وقد أشار المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن مطلع مارس الماضي، إلى أن وضع النساء في مجلسي الإدارة والرقابة على مستوى الشركات الخاصة لم يتحسن أبداً عما كان عليه قبل سنتين، فيما شهد بعض التقدم في المؤسسات العامة.
المعدل الوسط الأوربي لتمثيل المرأة في المواقع العليا للشركات أو في مجلسي الإدارة والرقابة، بلغ ثلاثة وثلاثين في المائة. وعلى سبيل المثل، حلّت لاتفيا في المركز الأول مع نسبة تمثيل للنساء بلغت أربعة وأربعين في المائة ثمّ المجر في المرتبة الثانية مع أربعين في المائة وسجّلت بولندا وليتوانيا تسعة وثلاثين في المائة في حين جاءت قبرص في المرتبة الأخيرة مع سبعة عشر في المائة. منظمة العمل الدولية: وضع المرأة في سوق العمل لم يتحسن.
في أحد تقاريرها أكدت منظمة العمل الدولية أن وضع المرأة في سوق العمل لم يتحسن خلال العقدين الأخيرين، وإنما تراجع من اثنين وخمسين في المائة في مساهمة المرأة في القوى العاملة عام خمسة وتسعين من القرن الماضي إلى تسعة وأربعين في المائة العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن عدد المرأة في سوق العمل في العالم بلغ في عام ألفين وخمسة عشر حوالي مليار ونصف المليار امرأة، مقابل ملياري رجل، وحوالي ستة وأربعين في المائة من النساء في عمر العمل فوق الخمسة عشر عاما واثنين وسبعين في المائة من الرجال.
ورغم تحسن الوضع الصحي والتعليمي للمرأة حيث لم يعد هناك أثر للتفاوت في التعليم بين الرجل والمرأة، إلاّ أنّ التفاوت في البطالة بين الرجل والمرأة أصبح كبيرا بسبب الأزمة المالية وتباطؤ النمو الاقتصادي، هذا ما أكده ممثلو الحكومات والنقابات والعمال في مائة وسبع وثمانين دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، كما أن فرص عمل المرأة على المستوى العالمي أقل بحوالي ثلاثين في المائة عن فرص الرجل، وهذا واضح جنوب وجنوب شرق آسيا ومنطقة الساحل الإفريقي.
هذا التفاوت الكبير بين الرجل والمرأة يحتاج إلى عقود من الزمن لردمه، فعلى مستوى العالم هناك أكثر من أربعين في المائة من النساء لا يحصلن على الضمان الاجتماعي وعلى سبيل المثال، فإن هناك مائتي مليون سيدة بلغن سن التقاعد ولا يحصلن على مكافئات التقاعد، كما أن وضع المرأة أسوأ في قارتي آسيا وإفريقيا بالنسبة للعمل والرواتب.