وهران تستفيد من مستشفى لجراحة الأعصاب وآخر للأمراض التنفسية

أعطت وزارة السكن والعمران والمدينة موافقتها على تدعيم القطبين العمرانيين لوهران بـ15 منشأة تربوية جديدة، لتقوية البنى التحتية الأساسية لأكبر التجمعات السكانية في المدينة، ويتعلق الأمر بقطبي “أحمد زبانة” في مسرغين والقطب العمراني في تليلات.
وكشف والي وهران، سعيد سعيود، في مداخلة له خلال مراسم التوقيع على سجلات اختتام السنة المالية لولاية وهران، أن وزارة السكن أقرت برنامجا ضخما لفائدة عاصمة الغرب الجزائري بإنجاز منشآت تربوية مختلفة في أكبر التجمعات السكانية، لتوفير كامل ظروف التمدرس لساكنة هذه الأقطاب وكذا النهوض بجاذبيتها العمرانية والاقتصادية.
وتخص هذه المشاريع بناء مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات ومطاعم مدرسية، إضافة إلى مكتبة ومقاطعة إدارية تابعة لقطاع التربية.
كما أعلن سعيود أن وزارة الصحة والسكان وافقت على منح مشروعين هامين لفائدة وهران، إذ أرسلت إشعارات رسمية تخص الاعتمادات المالية لمشروعي 60 سريرا لجراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى مستشفى بنفس السعة لأمراض التنفس والحساسية في وهران وتليلات، مشيرا إلى أن وهران محظوظة بهذه المشاريع التربوية والصحية لضمان المواكبة الخدماتية للتوسّع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة.
وفي نفس السياق، قال رئيس الهيئة التنفيذية لوهران، إن السنة المالية 2023 شهدت ثورة تغيير في تسيير المال العام وتسيير الشأن العام تحديداً، خاصة مع دخول القانون العضوي 18/ 15 حيز التنفيذ، لما جاء فيه من إصلاحات في تحسين القطاع العمومي في الجزائر من خلال إرساء مبادئ الحوكمة في تسيير المال العام، وتدعيم مراقبة نشاط مؤسسات الدولة ومتابعة مستوى أداء القائمين عليها، واحترام قواعد المساءلة والشفافية التي تتماشى مع البرنامج المطبق من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والالتزامات التي مسّت كافة القطاعات التي عمل جاهدا خلال 4 سنوات على تجسيدها على أرض الواقع، بغية دفع عجلة التنمية والحد من الأفكار الرجعية والبيروقراطية في التنفيذ.
وأعطى الوالي مهلة ثلاثة أشهر، تنتهي في 31 مارس القادم، لرؤساء البلديات والدوائر وأعضاء السلك التنفيذي لإنهاء كامل المشاريع المسجلة خاصة التي تعني قطاع التربية، مهدّدا باللجوء إلى المحاسبة وفرض إجراءات قانونية في حق كل من تقاعس في إنجاز برامج الدولة، لاسيما المشاريع التي تمت برمجتها في 2023 ولم يتم إتمامها.
وبحسب سعيود، فإن الرقابة على المال العام ستتضاعف قادما وسيكون كل مسؤول مجبر على تحديد وجهات النفقات العمومية، خاصة التي تصرف في مشاريع لها صلة بالاستشارات المحدودة والمشتريات وصفقات تسيير قطاع التربية.