يأس فرنسي من حصول تقدم في العلاقات مع الجزائر

بينما تتواتر معلومات عن وجود احتقان في ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا بعد اجتماعين للجنة المختلطة المعنية بهذا الملف، بدأت التلميحات تبرز بشأن محاولة باريس اللعب على ورقة النظام المغربي، علها تظفر بتنازلات من الجانب الجزائري في بعض الملفات العالقة بين الطرفين.
هذا التوجّه كان محور قراءة في مواقف فرنسا إزاء مستعمراتها السابقة في المغرب العربي، الجزائر والمملكة المغربية، اللتان تعيشان قطيعة حقيقية منذ نحو ثلاث سنوات، وهي القراءة التي قدمتها واحدة من الصحف المعروفة بثقلها وقربها من مصادر صناعة القرار في العاصمة الفرنسية، ممثلة في صحيفة “لوموند”، التي عادة ما يتخذها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منبرا لتسويق رسائله السياسية والدبلوماسية لشركائه في الخارج.
واستنادا إلى هذه القراءة، فإن الرئيس الفرنسي “وفي مواجهة الطريق المسدود الذي وصلت إليه المصالحة مع الجزائر”، تقول “لوموند”، يميل إلى “إعادة توازن دبلوماسيته المغاربية لصالح الرباط، وخاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية”، وذلك بالرغم من الأزمة الدبلوماسية الحادة التي عاشها مع النظام العلوي في سنتي 2022 و2023، وذلك بعد ما يئس من تحقيق ما كان يتمناه من الجزائر.
القراءة وإن كانت ذات بعد إعلامي، إلا أنها قد لا تخلو من توجيه من جهة ما في دهاليز الدولة الفرنسية، بهدف الضغط على الجزائر من أجل تخفيف مواقفها الحادة من بعض القضايا، ولاسيما تلك التي تتعلق بالذاكرة، في وقت تشير الكثير من المصادر إلى أن عمل اللجنة المختلطة تعثر في بعض التفاصيل.
زيشار هنا إلى تمسك الطرف الجزائري بحقه المكفول استنادا إلى كل التشريعات، في استعادة أرشيفه كاملا غير منقوص، وهو الأمر الذي يبدو أنه تعثر في اللقاء الأخير للجنة المختلطة، بعد ما تحفظ الطرف الفرنسي على تسليم بعض مقتنيات ومتعلقات الأمير عبد القادر، بحجة أن أحفاد الأمير تنازلوا عنها لفرنسا، فيما يرفض الطرف الجزائري هذا المبرر، ويشيرون إلى أنه إن تأكد فقد حصل تحت الضغط، وهو ما يجعل الأمر لاغيا.
وكانت صحيفة “لوموند” حاضرة بطريقة أو بأخرى في أزمة عاصفة بين الجزائر وباريس، في خريف 2021، فقد حصلت على “تصريحات حصرية” للرئيس الفرنسي تهجم من خلالها على نظام الحكم في الجزائر واتهمه بتوظيف ملف الذاكرة لأغراض سياسية، كما شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي في عام 1830، وهي الحادثة التي أدت بالرئيس عبد المجيد تبون حينها لاستدعاء السفير محمد عنتر داوود، من باريس، احتجاجا على تلك التصريحات التي وصفت بالاستفزازية، وهو المعطى الذي يدفع المراقبين اليوم إلى قراءة ما كتبته “لوموند”، في عددها الصادر الإثنين، على أنها مؤشر على وجود شيء ما يطبخ وراء الجدران.
وذهبت القراءة إلى القول بأن الرحلة التي قام بها وزير خارجية باريس، ستيفان سيجورني، إلى الرباط في 26 فبراير المنصرم، أين قال إنه يريد “كتابة فصل جديد” في العلاقات الفرنسية المغربية، هي “إشارة أولى”، على ما تخطط له باريس، في انتظار زيارة الدولة المحتملة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب في وقت لاحق من هذا العام، والتي لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، وذلك بالرغم من تراكم الخلافات بين باريس والرباط، بداية بفضيحة تجسس المخابرات المغربية على هاتف الرئيس الفرنسي، عبر برمجية “بيغاسوس” الصهيونية.
وتبقى الورقة التي يمكن أن تلعب عليها باريس تعبيرا عن غضبها من الجزائر، هي ورقة الصحراء الغربية، وفق القراءة سالفة الذكر، غير أن الطرف الجزائري لديه من الأوراق ما يساعده على بعثرة حسابات إيمانويل ماكرون، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية والثقافية الفرنسية التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات القليلة الأخيرة، بالإضافة إلى المصالح الجيوسياسية والامتداد الديموغرافي للجزائريين في العمق الفرنسي.