يا حسراه على “برلمان الحفافات”!

يوما بعد آخر، تتوسع قائمة الخاسرين في معركة عضّ الأصابع تحت قبة البرلمان، حيث لم يعد هنالك رابح واحد يستحق الذكر، ما عدا أولئك الذين ينتظرون طرح سيناريو الحلّ النهائي والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، لعلّ وعسى!
البرلمان الذي استفاد من ملايير في إطار دورات تكوينية متعددة بالداخل والخارج، وتم صرف ميزانيات ضخمة عليه من طرف الدولة والإدارة تارة، ومن طرف الإتحاد الأوروبي وعدة منظّماتٍ تارة أخرى، تبيّن أن نوابه لم يتكوّنوا بشكل مناسب وسليم، أو بشكل يؤهلهم لممارسة الولاء مع الحفاظ على مصداقيتهم أو حتى لممارسة المعارضة باعتدال، فظهروا أمس وهم يغلقون أبواب البرلمان بالأغلال وكأنهم “بلطجية” يعتدون على القانون وليس كنوّاب ومشرّعين؟!
الغريب أنه وبعد 20 يوما من الأزمة، لا يوجد أحد صرح بالأسباب الحقيقية لاندلاعها في الوقت الذي بعث فيه السعيد بوحجة مؤشرات تلتها معلومات، ثم أرفقها باتهامات حين قال إنهم يريدون رأسه بسبب سحبه لكثير من الامتيازات والرحلات والسفريات ناهيك عن تدخله في قوائم الموظفين والموظفات، بعدما كانت تلك القوائم وإلى وقت قريب حكرا على الإدارة وبعض المسؤولين والبرلمانيين!
بالمقابل، يقول المناوئون إن الرئيس بوحجة تمادى في طغيانه وظن فعلا إنه “رئيس وعليه الكلام” وهو الذي تم تعيينه بالهاتف ولا يريد الرحيل سوى بالهاتف، إذ فجّر الوضع حين أقال الأمين العام بعد ما رفض هذا الأخير حساب كلفة علاج بوحجة في فرنسا من ميزانية البرلمان؟!
في الحالتين، وسواء صدقت الرواية الأولى أو الثانية، أو حتى لو كانت هنالك رواية ثالثة، فإن الشعب لم يعد مهتما بمن يذهب وبمن يبقى، من يرحل ومن يصمد، طالما أن البرلمان الذي لم يُوقع في كل عهداته أي بيان لفائدة الشعب ولم يقم بأي احتجاج للدفاع عن فئاته المختلفة، حريّ بهذا الشعب أن لا يشعر بأيّ موقف نحو البرلمانيين الذين يختفون وراء مكاتبهم وحصانتهم وموالاتهم!
يبقى أنه ومثلما قلنا في عدد سابق فإن البرلمان الحالي بات خطرا على سمعة البلاد، وهو الذي كان يوصف بالأمس بـ”برلمان الحفافات”، وها هو اليوم يوصف بـ”برلمان البلطجية” في الوقت الذي يعرف الجميع أن البلاد غير قادرة على تحمل المزيد من الانزلاقات والهفوات والانقلابات!