يجب تشكيل كتلة وطنية لإعادة هيكلة الأسس الديمقراطية والاجتماعية

دعا رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسين زهوان، إلى إنشاء “كتلة وطنية جديدة لإعادة هيكلة الأسس الديمقراطية والاجتماعية “، وخلال ندوة صحفية بالعاصمة، حول الظرف الحالي، دعا زهوان إلى “تأمين مؤسساتي ودستوري للجزائر”، داعيا إلى إنشاء “كتلة وطنية جديدة لإعادة تأسيس ديمقراطي اجتماعي يشمل مختلف التيارات والتوجهات قصد رفع التحديات التي يواجهها البلد”.

واعتبر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا السياق أن “مشروع مراجعة الدستور كان بعيدا عن التحديات الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية للبلد”، وأوضح أن الاقتراحات التي قدمها خلال المشاورات حول مراجعة الدستور “لم تؤخذ بعين الاعتبار”.

وحول المادة 51 من مشروع الدستور، تساءل  زهوان: “حول مسالة فتح نقاش كامل حول مادة في وقت يتعرض فيه البلد لتهديد أزمة اقتصادية اثر انخفاض أسعار المحروقات مع كل الانعكاسات التي يمكن أن تكون له على المواطن”، مثمنا “ترقية الأمازيغية إلى رتبة لغة رسمية”، مع إبراز أهمية “العمل الذي ما زال يجب القيام به لاسيما في مجال الجانب التاريخي والعلمي والأدبي”.