يجب حماية النقابيين من تعسف أرباب العمل والإدارات
تنتظر مختلف التشكيلات النقابية، تسلم مسودة الدستور للبدء في دراستها مع المختصين، في حين فضلت تشكيلات أخرى الإطلاع عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كسبا للوقت. وأجمعت النقابات أن العمل النقابي في الدستور يحتاج لوضوح وحزم في القرارات.
تنتظر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، تسلم مسودة الدستور للبدء في مناقشتها، ومع ذلك وحسب الأصداء الأولية بشأنها، يرى رئيسها إلياس مرابط في تصريح لـ”الشروق”، أن الحقوق النقابية ليست مجرد قوانين ودسترة، لأن القوانين موجودة ومنذ سنوات، “ما نحتاجه هو التطبيق وشرح مضمون القوانين وتقديم الضمانات” حسب تعبيره.
وأضاف المتحدث، ما تضمنته مسودة الدستور في الشق النقابي “نرحب به، ولكن ما ورد بشأن تسجيل النقابات، هو موجود في معاهدات دولية أمضتها الجزائر في أكتوبر 1962 مع منظمة العمل الدولية”.
والإشكال، حسبه، هو في الممارسة والتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أن كنفدرالية النقابات الجزائرية المؤسسة منذ سنتين، لم تتحصل على الاعتماد إلى اليوم، رغم نشاطها على الساحة النقابية.
كما دعا محدثنا، إلى حماية النقابيين من تعسف ارباب العمل والإدارات، وخاصة النقابيين المفصولين من مناصب عملهم، فرغم قرارات المحاكم التي تنصفهم، وتقضي بتعويضهم ماديا، يتم رفض إعادتهم لمناصبهم.
وأكد مرابط، أن نقابتهم ستجتمع الاثنين “عن بعد” لمناقشة عدة ملفات مستجدة ومنها قرار رفع الأجر القاعدي وأيضا لمناقشة مسودة الدستور.
وبدوره، أكد رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ساتاف”، بوعلام عمورة لـ”الشروق” والذي لطلع على مسودة الدستور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شبه غياب للشق النقابي، حيث قال “ورد في المسودة بأن إنشاء نقابة أو جمعية يحتاج إلى تصريح فقط، وهذا موجود في القوانين السابقة، ولكن على أرض الواقع توجد عراقيل، حيث توجد كثير من النقابات النشطة من دون اعتماد”.
وما يقترحه محدثنا في الدستور الجديد، هو منح حصانة للنقابيين النشطين وفق القانون الساري بدل منحها لبرلمانيين “لا يقومون بشيء” حسب تعبيره.
مع حماية النقابيين من متابعات العدالة “ما تضمنته القوانين من حريات للنقابيين، تسلبه العدالة ببعض القرارات”، خاصة أن المسودة الحالية أكدت ان القانون الدولي أسمى من القانون الجزائري، والجزائر أمضت على معاهدات منظمة العمل الدولية، فيما يخص العمل النقابي.
من جهته، يرى رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف” صادق دزيري لـ”الشروق”، ان الحريات النقابية في الجزائر، موجودة منذ دستور 1989، لكن الإشكال هو في القوانين التي تنظم العمل النقابي، فمثلا القانون 14/90 يعرقل الحق النقابي. وحول مسودة الدستور، يرى دزيري، بأنهم مع استقلالية السلطات، ووضوح نظام الحكم وتوزيع الصلاحيات.