قال ان الطاقة النووية كمصدر للكهرباء خيار حتمي، وأن الجزائر غير مهددة بالأشعاعات النووية
يوسفي يطلب رفع تسعيرة وقود المازوت، وينفى الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز
أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، الأثنين، أن توجه الجزائر محو خيار الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، يعتبر بديلا وحتمية اقتصادية على المدى الطويل، نافيا وجود أية مخاطر نووية تهدد محطة عين وسارة أو الجزائر عامة.
- وأشار الوزير،على هامش عرضه لمشاريع قطاع الطاقة والمناجم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الشعبي الوطني، الى أن الجزائر ليس لها بديل آخر على المدى الطويل، وأوضح أن دراسة استغلال الطاقة النووية تستغرق فترة تتراوح بين 10 و 15 سنة على الأقل قبل إنشاء أول محطة كهربائية تشتغل بالنووي في آفاق 2020، وبعدها يتم انجاز محطة نووية كل خمس سنوات وفق البرنامج المعتمد.
- وبرر الوزير توجه الجزائر نحو استغلال الطاقة النووية، بتوفرها على احتياطات هامة من اليورانيوم نكفي لتشغيل محطة نووية لإنتاج الكهرباء، مؤكدا أن مسألة تأمين المنشآت النووية ضرورة حيوية، وخاصة توفر مورد المائي دائم للمحطة، في إشارة واضحة الى التهديد الذي يواجهه بعض المفاعلات النووية في اليابان بعد تضررها من الزلزال..
- وبالمناسبة، نفى يوسفي وجود خطر نووي يهدد مفاعل عين وسارة، لأنه عبارة عن مركز للأبحاث العلمية، على خلاف المفاعلات النووية في اليابان التي تصل تبلغ قدرتها الى إنتاج ألف ميغاواط من الكهرباء، حيث نفى تأثر الجزائر بالإشعاعات النووية القادمة عبر الهواء، مشيرا إلى تنصيب فريق جزائري مكون من خبراء في مجال الأمن النووي لمتابعة تطورات الكارثة النووية في اليابان لحظة بلحظة.
- كما جدد يوسف يوسفي، على غرار الوزير السابق، شكيب خليل، تمسك مصالحه بمقترح زيادة أسعار وقود “المازوت”، الذي سبق إسقاطه سنتي 2007 و 2008، وبرر الطلب بتشجيع استهلاك أنواع الوقود الأخرى النظيفة، نافيا وجود أي نية في رفع تسعيرة الغاز الطبيعي والكهرباء.