يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2014 الاثنين

تنظم غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الاثنين المقبل بالجزائر العاصمة يوما إعلاميا حول قانون المالية لسنة 2014 وأثره على المؤسسات، حسبما علم اليوم الخميس لدى الغرفة.

وأوضحت الغرفة أن هذا اللقاء الذي سينشطه مسؤولون كبار من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك يهدف إلى اطلاع المتعاملين على الإجراءات الجديدة المدرجة في إطار قانون المالية لسنة 2014 فيما يتعلق بالمؤسسات.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2014 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الاثنين الماضي خصص أساسا لتشجيع الاستثمار المنتج والتحكم في الواردات وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

ويتوقع قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح يناير —والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم— نفقات قدرها 2ر7.656 مليار دينار جزائري سيخصص منها 5ر4.714 مليار دينار للتسيير و7ر2.941 مليار دينار للتجهيز في حين يتوقع إيرادات بقيمة 6ر3.455 مليار دينار أي ارتفاع بنسبة 4ر10 بالمائة مقارنة مع 2013.

كما يتوقع القانون نسبة نمو اقتصادي في حدود 5ر4 بالمائة عموما وفي حدود 4ر5 بالمائة خارج المحروقات فضلا عن مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 5ر3 بالمائة.