القوائم الانتخابية ملزمة بتوفير 30 بالمائة من النساء المترشحات
-
-
1924
-
6
أعطت الحكومة، أمس، موافقتها على المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الذي فصل في الوسائل والميكانيزمات الكفيلة برفع تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة، وذلك من خلال إقرار إلزامية أن تتضمن كل قائمة تطرح للانتخابات التشريعية والمحلية مهما كان انتماؤها حزبيا أو قوائم حرة نسبة لا تقل عن 30 بالمائة للمرأة، من المجموع الكلي للمترشحين، وهذا حسب مضمون المادة الثالثة من مشروع القانون، مع تخصيص إعانات مالية معتبرة للأحزاب التي تضمن أكبر تمثيل للمرأة في قوائمها.وحسب مشروع القانون المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، فقد تقرر اعتماد نظام الكوطات أو الحصص في ضبط القوائم مع مبدأ التداول على قوائم المترشحين، كوسيلة لتشجيع تواجد المرأة في المجالس المنتخبة، إذ سيصبح لزاما بمجرد دخول مشروع القانون حيز التنفيذ الذي يأتي لاستكمال التعديلات التي أدخلت على الدستور في نوفمبر 2008 .
- كما جاء في المشروع التمهيدي في المادة الرابعة منه، أن قوائم المترشحين يجب أن يتم إعدادها بالمزج بين الجنسين في حدود الكوطة أو الحصة المخصصة للمرأة والتي يجب أن لا تقل عن 30 بالمائة من العنصر النسوي، أما المادة السادسة، فقد أكد من خلالها المشرّع، أن أي قائمة مطروحة لانتخابات تشريعية ومحلية يتم إعدادها بخرق أحكام المادتين 3 و4 من القانون العضوي ستكون لاغية بصفة آلية، وفي حال تغيير المترشح أو المنتخب فإنه يعوض من نفس الجنس وهذا في كل الحالات المتعلقة بالمجالس البلدية أو الولائية.
كما جاء في مشروع القانون الذي أعطت الحكومة موافقتها عليه أمس أنه يتوجب على أي حزب سياسي أن يتضمن تمثيلا نسويا في هيئاته التداولية أو التنفيذية لا يقل عن 30 بالمائة، وبالعودة للشروط المحددة في القانون الخاص بإنشاء أحزاب سياسية، فقائمة الأعضاء المؤسسين يجب أن تضم كذلك مستقبلا نفس نسبة التمثيل النسوي، وقد منح المشرع للأحزاب السياسية، أجل سنة على الأكثر للتكيف مع المادة المتعلقة بضرورة تواجد المرأة في الهياكل الحزبية بـ30 بالمائة، وذلك بداية من تاريخ نشر القانون العضوي الحالي في الجريدة الرسمية، ويقع كل حزب تحت طائلة العقوبة التي تضمنها القانون ساري المفعول، وخاصة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ما لم يلتزم بأحكام القانون العضوي، وحسب النص فإن الحكومة ملزمة بعرض تقرير على البرلمان حول تطور تطبيق القانون العضوي كل سنتين.
