الجزائر
المشاركون في‮ ‬اليوم الرابع من مشاورات تعديل الدستور‮ ‬يقترحون‮:‬

‭”‬يجب التخلي‮ ‬عن النظام الرئاسي‮ ‬وتغييره بشبه الرئاسي‮ ‬لأنه الأصلح‭”‬

الشروق أونلاين
  • 4010
  • 11
ح م
أحمد اويحيى.. مدير ديوان رئيس الجمهورية

ذهب المشاركون في‮ ‬مشاورات تعديل الدستور في‮ ‬يومها الرابع،‮ ‬من خلال مقترحاتهم المقدمة إلى وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية،‮ ‬أحمد أويحيى،‮ ‬إلى ضرورة تبني‮ ‬نظام الحكم شبه الرئاسي،‮ ‬والذي‮ ‬يتماشى‭-‬حسبهم‭-‬‮ ‬وتطلعات المجتمع الجزائري،‮ ‬ويتكيف مع مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،‮ ‬خاصة مع ما تشهده البلاد من حراك سياسي‮ ‬مؤخرا‮.‬

وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أكد مبارك خالفة الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين،‮ ‬من خلال مقترحاته التي‮ ‬قدمها في‮ ‬اليوم الرابع من مشاورات تعديل الدستور،‮ ‬على أن النظام الأنسب للجزائر هو شبه رئاسي،‮ ‬مشيرا إلى أن منظمته تدعو إلى دستور توافقي،‮ ‬يؤسس‭ ‬لنظام حكم شبه رئاسي،‮ ‬حيث‮ ‬يتماشى مع واقع المجتمع الجزائري،‮ ‬ويتكيف مع مختلف السلطات‭ ‬ومؤسسات الدولة،‮ ‬في‮ ‬إطار التعارف والتكامل خدمة‭ ‬للمصلحة العامة‭.‬

وأوضح الأمين العام لمنظمة أبناء المجاهدين،‮ ‬إلى أن مقترحاتهم حول تعديل الدستور،‮ ‬تصب على رفض النظام الرئاسي،‮ ‬حتى لا تتمركز‮ -‬حسبه‮- ‬كل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية،‮ ‬فيكون القاضي‮ ‬والحاكم في‮ ‬نفس الوقت،‮ ‬فيما استبعد أن‮ ‬يكون النظام البرلماني‮ ‬صالحا حاليا في‮ ‬الجزائر،‮ ‬ليعتبر بأنه‮ ‬غير ممكن التجسيد في‮ ‬الوقت الحالي،‮ ‬باعتبار التجربة الديمقراطية في‮ ‬الجزائر لا تزال في‮ ‬مراحلها الأولى،‮ ‬ولم تصل مرحلة النضج بعد‮.‬

ومن جهته،‮ ‬دعا مبروك ساسي‭ ‬رئيس حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية خلال المشاورات التي‮ ‬جمعته بأحمد أويحيى،‮ ‬إلى إقرار نظام حكم شبه رئاسي‮ ‬في‮ ‬الجزائر،‮ ‬باعتباره الأنسب في‭ ‬الوقت الراهن،‮ ‬مشيرا إلى أنه من‮ ‬غير الممكن أن‮ ‬يسود النظام البرلماني‮ ‬أو الرئاسي‮ ‬حاليا،‮ ‬وأن وجهة نظر الحزب هي‮ ‬المزج بين نمطي‮ ‬الحكم،‮ ‬وأضاف ذات المتحدث بأن حساسية المشاكل التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البلاد في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬تفرض الاعتماد على نظام حكم شبه رئاسي‮.‬

فيما اعتبر خالد بونجمة رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة خلال مشاركته في‮ ‬اليوم الرابع من المشاورات حول تعديل الدستور،‮ ‬مع مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى،‮ ‬بأنه حان الوقت لتحديد نظام الحكم،‮ ‬وتغيير النمط الحالي،‮ ‬بشكل‮ ‬يتم الفصل فيه بين السلطات،‮ ‬والتوافق في‮ ‬الصلاحيات،‮ ‬واستقلالية القضاء،‮ ‬إضافة إلى دور البرلمان في‮ ‬التشريع والمساءلة والمراقبة والمحاسبة وسحب‭ ‬الثقة،‮ ‬فيما أبدى ذات المتحدث تحفظه على إدراج المصالحة الوطنية ضمن الثوابت،‮ ‬خشية‮ -‬كما قال‮- ‬أن تتوسع وتشمل فئات لا تستحق الاستفادة من العفو‮.‬

مقالات ذات صلة