اجراءات احترازية لمنع استغلالها من طرف الجماعات الإرهابية والعصابات
عقود بيع وإيجار الشقق والسيارات المستعملة توقع بمراكز الشرطة
- وزارة التجارة تحضر إجراءات جديدة لمراقبة سوق العقارات المنقولة والثابتة
-
كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق اليومي” أن وزارة التجارة قررت اعتماد إجراءات احترازية جديدة لمراقبة عمليات بيع وشراء وتأجير الشقق والبنايات والأراضي ومختلف أنواع العقارات الثابتة والمنقولة، وذلك بطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي طلبت من وزارة السكن تشديد الرقابة على سوق العقار في الجزائر. وطلبت الداخلية من وزارة التجارة فرض توقيع عقود شراء وكراء وبيع الشقق والفيلات والأراضي والمحلات التجارية وكل أنواع البنايات والعقارات الثابتة في مراكز الأمن ومحافظات الشرطة، بحضور البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، كشرط قبل توقيع العقد الرسمي عند الموثق، وذلك لتفادي استعمال هذه العقارات لأغراض غير قانونية، أو استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، أو حتى من قبل الخارجين عن القانون.
-
كما طلبت وزارة الداخلية من وزارة التجارة فرض هذا الإجراء على بيع وشراء السيارات والشاحنات المستعملة وكل أنواع العربات ذات المحرك، خلال فرض توقيع عقود بيعها وشرائها لدى مراكز الشرطة.
-
وكشفت مصادرنا أن وزارة التجارة أخذت كل الإجراءات المقترحة من طرف الداخلية بعين الإعتبار، وقررت إدراج بند آخر ضمن مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لنشاط الوكالات العقارية الموجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة، عند مناقشة المشروع في مجلس الحكومة، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا البند على جميع الخواص الذين يبيعون عقاراتهم أو سكناتهم أو شققهم أو يؤجرونها.
-
كما شرعت وزارة التجارة في التحضير لإصدار تعليمة تتضمن الإجراءات الجديدة الخاصة بالتنازل عن السيارات وتشطيب البطاقات الرمادية للسيارات عند بيعها، والتي تنص على أن تتم كل عمليات التوقيع والتصديق على وثيقة التنازل عن السيارة والتشطيب المؤقت للبطاقة الرمادية داخل أقسام الشرطة، وذلك لتشديد الرقابة على عملية بيع السيارات المستعملة، بعد أن أثبتت التحريات الأمنية أن الجماعات المسلحة أصبحت تلجأ إلى شراء السيارات والشاحنات المستعملة بطريقة قانونية للتنقل بها بأمان وبعيدا عن أي شبهة قد تلفت أنظار مصالح الأمن إليهم، وكذا لتنفيذ عملياتها التفجيرية والانتحارية، وذلك بدلا من استعمال السيارات المسروقة التي كانت تعتمد عليها في السابق، حيث توصلت التحريات إلى أن السيارات التي استعملت في التفجيرات كانت محل بيع من قبل أصحابها الأصليين، بينما الشخص الذي اشتراها لم يتمم عملية تسجيل السيارة باسمه، وفي حال إتمام إجراءات تسجيلها يمكن أن يستعمل بطاقة هوية مزورة دون أن يتمكن موظف البلدية من اكتشاف الأمر، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التفكير في تنظيم عملية بيع السيارات المستعملة من خلال تعليمة يجري التحضير لصياغتها القانونية تجبر البائع والمشتري على إتمام عملية البيع داخل مراكز الشرطة ليتسنى التأكد من هوية البائع والمشتري.
-
وتأتي الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ لاحقا بعد أن كشفت التحقيقات أن أغلب السيارات التي استعملت في العمليات الإرهابية التي نفذت في الأشهر الماضية على مستوى العاصمة والولايات المجاورة تم شراؤها بطريقة قانونية من سوق السيارات بتيجلابين، ومن ثم لم تكن محل بحث من طرف مصالح الأمن، لأنها ليست مسروقة، الأمر الذي سهل على مستعمليها التنقل من مكان إلى آخر دون التعرض للتفتيش على مستوى الحواجز الأمنية.
-
علما أن عملية شراء السيارات المستعملة حاليا تتم من خلال قيام المشتري والبائع بملء استمارة متداولة في السوق تحمل اسم “عقد بيع”، جزء منها مخصص للبائع وجزء آخر مخصص للمشتري ثم التصديق عليها في البلدية، على أن يقوم موظف المصلحة بالتشطيب على البطاقة الرمادية لصاحب السيارة، ويمكن للمشتري أن يحتفظ بهذه البطاقة المشطبة لبعض الوقت لاستعمالها إلى غاية إيداع ملف خاص به يتضمن الوثائق التي تثبت هويته ومنها شهادة الإقامة في مصلحة البطاقات الرمادية على مستوى الدائرة، من أجل استخراج بطاقة رمادية للسيارة تحمل اسمه.
-
علما أن لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري ضوابط وشروط صارمة لتنظيم “تجارة العقار” في الجزائر، ويفرض الحصول على اعتماد رسمي كشرط لفتح وكالة عقارية، كما ينص على معاقبة الوكالات المخالفة للقانون بالتوقيف لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حد للفوضى الحاصلة في سوق العقار منذ عدة سنوات بسبب غياب قانون ينظم السوق، حيث يتضمن مشروع القانون الموجود حاليا على مكتبي وزارتي التجارة والسكن والذي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، ضوابط صارمة لفتح الوكالات العقارية وضبط نشاطها في مجال المتاجرة بالعقارات، وبموجب مشروع الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ لاحقا، فإن السجل التجاري سيصبح غير كاف وحده لفتح وكالة عقارية، بل يفرض على كل راغب في فتح وكالة الحصول على اعتماد مؤقت من وزارة السكن ثم الحصول على اعتماد رسمي نهائي من وزارة السكن، زائد السجل التجاري لفتح وكالة عقارية.