”الجزائر خضعت لإملاءات خارجية في إقرار المناصفة بين المرأة والرجل”
-
-
8979
-
67
أعلن رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس، عن إطلاق حملة لسحب المادة 31 مكرر من مشروع تعديل الدستور، التي تنص على المناصفة بين الرجل والمرأة، بدعوى أنها تضرب التوافق في العمق، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، مناشدا الرئيس التدخل.
أثارت المادة 31 مكرر من مشروع تعديل الدستور، الذي أرسلت الرئاسة نسخا منه إلى الأحزاب والجمعيات والشخصيات لإثرائه، جدلا وسط الطبقة السياسية، لكونها فتحت الباب على مصراعيه لتكريس المناصفة بين المرأة والرجل في مختلف مناحي الحياة، من دون حصرها في المجالس المنتخبة، على غرار ما أقره الدستور التوافقي التونسي. واعتبر مناصرة، خلال إشرافه على تنشيط الندوة الشهرية لجبهة التغيير، بأن المادة 31 مكرر هي قضية جوهرية تمس بفلسفة الدستور وبالجانب العقائدي، لذا ينبغي عدم التعامل معها بالتبسيط، لأن المناصفة بين أشياء متباينة ليست عدلا، وهي لا تخدم المرأة، وهو الموقف الذي التقى عنده مختصون في القانون شاركوا في تنشيط الندوة.
وعابت جبهة التغيير على المادة المذكورة سالفا، والتي تنص على: “تعمل الدولة على تجسيد المناصفة بين المرأة والرجل لغاية قصوى”، بدعوى أنها لم تحصر المناصفة في الجانب السياسي، في حين إن تعديل الدستور لسنة 2008 تضمن ترقية الحقوق السياسية للمرأة. وتساءل رئيس هذه التشكيلة عما إذا كان هذا التعديل بناء على إملاءات خارجية، لأنه لا أحد طالب بها خلال المشاورات السياسية، أم هو من ضمن مقترحات لجنة كردون، داعيا إلى فتح حوار ومناقشة الموضوع، معتقدا بأن الجزائر من خلال إقرار المادة 31 مكرر، إنما تريد تزكية بشهادات خارجية، قائلا عن التعديل بأنه رجعي وانحراف عن الإسلام والثوابت الوطنية، وإنه على الطبقة السياسية أن تدلي برأيها حول مشروع تعديل الدستور، حتى وإن كانت غير معنية بالمشاورات التي سيقودها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، بدعوى أن الدستور سيطبق على الجميع. وأوضح مناصرة بأن الحملة التي سيطلقها حزبه، والهادفة إلى إسقاط المادة 31 مكرر من مسودة الدستور، سيشارك فيها شخصيات وأحزاب وجمعيات، فضلا عن الإعلام، لأن الأمر يتعلق وفق رأيه بوثيقة أساسية.
وفيما خص موقف جبهة التغيير من التكتلات السياسية التي تشكلت تزامنا مع الانتخابات الرئاسية، قال مناصرة بأنه ليس ضدها، وإن حزبه مستعد للتعاون والتنسيق، غير أن التشاور لا يستدعي بالضرورة وفق اعتقاده تشكيل تكتل، نافيا تلقيه دعوة من طرف التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لحضور الندوة المزمع عقدها يوم 10 جوان المقبل، قائلا بأنه لا يمكنه الانضمام إلى مبادرة لم يشارك في صياغة بنودها ولا مناقشة خطواتها، كاشفا بأن المشاورات التي قام بها مع رئيس الجمهورية السابق اليامين زروال سمحت بتوضيح ملفات عدة، وبالاطلاع على موقف هذا الأخير من قضايا جوهرية، قائلا بأن زروال من أشد المدافعين عن التوافق وكذا عن العودة إلى الشعب، ومن الرافضين لسياسة الإقصاء، والداعين إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية.
