احذروا.. أموال مزوّرة في جيوبكم
-
-
26741
-
0
يدقّ اقتصاديون ناقوس الخطر من تزايد التعامل بالأوراق النقدية المزورة خاصة من فئة 1000 و2000 دج بين المواطنين وحتى داخل بعض مراكز بريد الجزائر، في ظل تداول كتلة نقدية ضخمة في شهر رمضان والأعياد، وعجْز السلطات عن التحكم في الظاهرة التي تهدد بضرب الاقتصاد الوطني وفقدان ثقة المواطن في عُملته.
كثير من الجزائريين يشتكون مؤخرا من حصولهم على أكثر من ورقة مالية مزورة جرّاء معاملات مالية أو حتى داخل مراكز بريد، ويكتشفون الأمر عند إيداعهم الأموال في البنوك، حيث تٌسحب منهم النقود المزورة.
وبسبب انتشار الظاهرة تتفادى كثير من البنوك إيداع شكاوي ضد حاملي الأوراق حسبما ينصّ عليه القانون، وتكتفي بإرسال المزورة إلى البنك المركزي لإتلافها.
فعلى سبيل المثال، سحبت مؤخرا عجوز مبلغ مليون سنتيم من مركز بريدي بالعاصمة وتوجهت مباشرة لإيداعه ببنك، لتتفاجأ بوجود ثلاث أوراق مزورة من فئة 1000 دج، والغريب أن قابض البنك أعادهم لها بعدما توسّلته، ومواطن آخر اكتشف ورقة 1000 دج مزورة ضمن مبلغ تسلمه بعد بيع سيارته، وأكتشف الأمر عند إيداع المبلغ ببنك التنمية المحلية الذي حجز الورقة. في الموضوع، يرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ “الشروق” أن غالبية مراكز البريد لا يمكنها كشف الأوراق المزورة لغياب أجهزة كشف التزوير، فتصبها في رواتب ومعاشات المواطنين لتبقى هذه الأموال متداولة في السوق، لن يُكشف أمرها إلا في البنوك. وللقضاء على الظاهرة ـ حسب محدثنا ـ لابد من استثمار مؤسسة بريد الجزائر لاقتناء أجهزة كشف التزوير المتواجدة على مستوى البنوك فقط، يقول “بريد الجزائر أكبر مؤسسة مالية انتشارا لها أكثر من 2000 وكالة عبر الوطن، ومن الصعب أن تتحكم في حوالي 20 بالمائة – حسب إحصائيات غير رسمية – من الأموال المزورة المتداولة في الجزائر، وتتخلص منها دون وجود أجهزة…على الدولة أن تدرس الموضوع، على غرار ما تفعله بشأن قباضات الضرائب التي ينُتظر تزويدها مستقبلا بهذه الأجهزة التي ستضيّق الخناق على عصابات التزوير وتبيض الأموال“.
كما اعتبر رزيق أن إلزام الدولة المؤسسات والمواطنين التعامل بالصكوك والتحويلات المصرفية والبطاقات البنكية حتى في أبسط المعاملات بدل السيولة النقدية، سيقضي على 90 بالمائة من الأموال المزورة.
