24 ألفا من مستخدمي الحجم الساعي بلا أجور منذ جانفي، مرابط يتهم:
10 بالمائة فقط من المؤسسات الصحية صرفت التعويضات للممارسين
طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس، الوصاية بتطبيق نظام المنح والتعويضات والإيفاء بالتزاماتها . وقال رئيس النقابة إلياس مرابط إنه رغم الاتفاق على صرف الشطر الأول من التعويضات في الفترة ما بين أوت وسبتمبر، والشطر الثاني مطلع العام القادم فإنه لحد الساعة 10 بالمائة فقط من المؤسسات الصحية صرفت التعويضات، والبعض صرف جزءا منها، لكن الأغلبية الساحقة من المؤسسات لم تصرفها. يشار إلى قيمة التعويضات التي حددت للممارسين، تتراوح ما بين 76 و120 مليون سنتيم حسب الحالة.
- من جهة ثانية دعا مرابط الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نشطها بالعاصمة، وزير القطاع إلى التدخل لتسوية ملف تعديلات القانون الأساسي وبعث الحوار المعلق من جانب الوصاية. وقال مرابط إن الملف لا يزال عالقا لحد الساعة ولم نتوصل مع الوزارة إلى شيء لحد الآن، ولم تبرمج لقاءات معنا لبحث الموضوع، وحتى اللقاءات التي كانت مبرمجة من قبل علقت من جانب واحد، لذات نطالب ببعث الحوار. واستغرب مرابط، تعطل تعديلات القانون الأساسي رغم أن الملف معد منذ شهور.
كما لفت المتحدث إلى وضعية عمال عقود الحجم الساعي بالقطاع، وقال إن هؤلاء العمال الذين يفوق عددهم الـ24 ألفا عبر مختلف المؤسسات الصحية يعيشون وضعية مزرية ولا تتعدى مرتباتهم 8000 دينار، ومع ذلك لم يتقاضوها منذ جانفي الماضي، وأضاف أن هذه الفئة محرومة من النشاط النقابي بمقتضى القانون، رغم أن توظيفهم بمرتبات أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون هو أيضا مخالفة للقانون.
كما دعا مرابط الحكومة إلى إحالة مشروع قانون الصحة على الشركاء الاجتماعيين لغرض إثرائه قبل إحالته على البرلمان نهاية العام، وقال: “نحن نرفض تعامل الوزارة مع الملف، لأنها لم تخلق فضاء للتشاور بخصوصه، نحن الآن في شهر سبتمبر ولم يطرح علينا وإذا تم تجاوزنا سنبدي معارضتنا له”.
وبخصوص مشروع قانون العمل، طالب المتحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بـ طرح نص المشروع على كل الشركاء الاجتماعيين حتى يطلعوا عليه، ويتأكدوا من أنه لا يحمل تضييقا على النشاط النقابي، وأضاف أنه في حال عدم الاطلاع على النص “ستكون لنا احترازات مبدئية حياله”.