الأحزاب تحت ضغط القوائم… والقنصليات تفتح الباب للاعتراضات

مددت لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى القنصليات الجزائرية بالخارج فترة الاعتراضات على التسجيل أو الشطب من القوائم الانتخابية إلى غاية يوم الجمعة 1 ماي 2026، في وقت تتواصل فيه عملية سحب ملفات التصريح الجماعي بالترشح واستمارات التوقيع الفردي داخل وخارج الوطن، تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة يوم 2 جويلية.
وأفادت اللجنة، في بيان لها الاثنين، أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد 12 أفريل 2026، اختتمت يوم الأحد 26 أفريل 2026، بعد فتح المجال أمام أفراد الجالية الوطنية المسجلين ضمن الدوائر القنصلية لمراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها، سواء تعلق الأمر بالتسجيل لأول مرة أو بتحديث المعطيات الشخصية.
وبناء على ذلك، حُددت فترة استقبال الاعتراضات الخاصة بعمليات التسجيل أو الشطب من القوائم الانتخابية ابتداء من يوم الاثنين 27 أفريل إلى غاية يوم الجمعة 1 ماي 2026، وذلك وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها في المادتين 68 و69 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 10 مارس 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه المرحلة تتيح لكل معني الحق بالطعن في قرارات التسجيل أو الشطب، سواء تعلق الأمر باعتراضات شخصية أو بطعون تخص الغير، شريطة احترام الإجراءات القانونية المعمول بها والآجال المحددة، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية ودقة القوائم المعتمدة، حيث يتم إيداع الاعتراضات على مستوى مقرات اللجان القنصلية المختصة التي جُندت لدراسة الملفات في الآجال القانونية.
وفي سياق متصل، لا تزال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تستقبل الانشغالات والملاحظات التي ترد من الأحزاب السياسية والمواطنين، حيث تعمل على معالجتها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من السلطات العمومية ذات الصلة، في إطار ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، حيث رفعت عدة تشكيلات سياسية جملة من الانشغالات المرتبطة بالجوانب التنظيمية والقانونية، لاسيما ما تعلق بشروط الترشح وإجراءات إعداد القوائم.
بالمقابل، تواصل الأحزاب السياسية المعنية بالاستحقاقات التشريعية المقبلة عملية إعداد القوائم على المستوى الولائي، إلى جانب تكثيف جهودها في مجال التجنيد السياسي، من خلال استقطاب الشباب، خاصة من ذوي الكفاءات، في محاولة لتعزيز حضورهم ضمن القوائم الانتخابية.
وفي هذا الإطار، قدمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحد، جملة من التوضيحات المتعلقة بشروط الترشح، مركزة بشكل خاص على مسألة الانتماء السياسي ووضعية المنتخبين، بهدف ضبط الإطار القانوني المنظم لعملية قبول ملفات الترشح وتفادي الإشكالات التي قد تطرأ خلال مختلف المراحل.
وأكدت السلطة أن الترشح يبقى ممكنا في عدد من الحالات القانونية والتنظيمية المحددة، حيث يُسمح للمنتخبين الذين يواصلون ممارسة عهدتهم بشكل عادي تحت نفس الانتماء الحزبي الذي انتُخبوا به، بتقديم ترشحهم من دون أي مانع قانوني، كما أوضحت أنه في حال انتهاء العهدة الانتخابية أو فقدان صفة المنتخب، يمكن للمعني الترشح مجددا سواء تحت لواء حزب سياسي آخر أو ضمن قائمة حرة، وفق ما ينص عليه القانون.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على أن الترشح بصفة مستقل ضمن قائمة حرة يظل خيارا قانونيا متاحا، سواء بالاستمرار في هذه الصفة أو حتى الالتحاق لاحقا بأحد الأحزاب السياسية، إضافة إلى الحالات التي قد يواجه فيها المترشح إشكالات داخلية أو تنظيمية داخل حزبه، حيث يُعد اللجوء إلى القوائم الحرة حلا قانونيًا ممكنا يضمن استمرارية المشاركة في المسار الانتخابي.