10 سنوات حبسًا نافذا للجنرال المزيف يعقوب بلحساني

سلطت محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافدة قدرها 1 مليون دج في حق المتهم الموقوف الجنرال المزيف بلحساني يعقوب، فيما تراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة القطب بين 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الحال.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها رئيس الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى محكمة الدار البيضاء، فقد وقع أيضا عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق المتهم الفار من العدالة المدعو “ق.عبد الكريم”، فيما أسقط القاضي جميع التهم الموجهة لبقية المتهمين المتابعين في ملف الحال.
وبالمقابل، فقد ألزمت المحكمة المتهم بلحساني يعقوب بدفع تعويضات للأطراف المدنية تراوحت بين 300 ألف و500 ألف دج جبرا للأضرار اللاحقة بهم.
وقد توبع الضابط السامي المزيف “بلحساني” أمام رئيس القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتهم ثقيلة تتمثل في جنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلى جانب جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وفقا لما تضمنته المادة 222 المادة 372 من قانون العقوبات والمادة 1 من قانون قمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
المدعو بلحساني يعقوب البالغ من العمر 23 سنة والمنحدر من ولاية تيبازة، صدرت في حقه عدة أوامر دولية من طرف عدة جهات قضائية في الجزائر، لضلوعه في قضايا نصب واحتيال خطيرة استهدفت مسؤولين ورجال أعمال انطلاقا من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية، إذ كان يتواصل مع ضحاياه هاتفيا للنصب والاحتيال عليهم وسلب مبالغ مالية منهم وهذا بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، كما سجل المتهم حضوره في وسائل الإعلام كمحلل سياسي واستراتيجي، إلى جانب انتحال صفة مستشار قانوني متخصص في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي قبل أن يتم اكتشاف أمره.
وقد تم في وقت سابق إطلاق تحقيقات قضائية حول ممارسات هذا الشخص الذي ينتحل صفات نظامية، وكانت العدالة الجزائرية قد وجهت نداءات للجمهور، لاسيما ضحايا هذا الشخص المُتهم بالنصب والاحتيال بانتحال صفة نظامية مدنية وعسكرية، إلى التقرب من مصالحها للإدلاء بشهاداتهم.
وكان وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية قد التمس توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم الرئيسي في ملف الحال بلحساني يعقوب، مقابل طلبات توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو “ق.عبد الكريم”، مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية والبالغ عددهم 8 متهمين.