10 سنوات للوزير ضيافات و6 لمدير شركة “ألريم”

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاثنين، أقصى عقوبة في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات ومن معه، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار” و4 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لوكالة “أناد”، “ب. محند شريف” و3 سنوات حبسا في حق خليفته في المنصب، مقابل عامين حبسا نافذا لمدير وكالة “أناد” بسطيف “ص.ع”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وإلى ذلك التمست النيابة توقيع عقوبات 5 سنوات حبسا نافذا في حق “ع.ضيافات” و3 سنوات حبسا نافذا في حق “خ.ضيافات” وزوجته “ع.ن”، مقابل سنتين حبسا نافذا في حق زوجة الوزير السابق نسيم ضيافات “س.ح”، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا لبقية المتهمين. واستهل وكيل الجمهورية مرافعته القوية، كممثل للحق العام وباسم الشعب الجزائري، برد الأمور إلى نصابها فيما يخص تصريحات الوزير السابق الذي كان يردد طيلة المحاكمة “أنا ليس لي خبرة في التسيير”، إلا أنه هو نفسه من صرح على أنه كان على رأس جمعية الشباب المقاول لمدة 7 سنوات.. بمعني أن تعيينه على رأس الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى مكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة لم يكن اعتباطيا.
ممثل الحق تتغير نبرة صوته ويواصل مرافعته: سيدي الرئيس، كان بإمكان ضيافات نسيم من موقعه كوزير أن يعطي الصورة الحقيقية للمؤسسات المتوقفة والتي باع أصحابها العتاد أو تلك التي لم تسدد ديونها، وعليه يكون قد أدى مهامه المخولة له على أحسن وجه، بل لو أنه أعطى الرقم والوضع الحقيقي لهذه المؤسسات لتفادينا ما وصلنا إليه اليوم.
وأردفت النيابة: سيدي الرئيس، الحقيقة الساطعة هي أن المتهم ضيافات نسيم كان يرفع تقارير مغلوطة أو بالأحرى معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، وقد تبين ذلك من خلال المناقشات والمواجهات التي جرت في الجلسة.. والتي كشفت الصورة الحقيقية لهذه المؤسسات التي توقفت عن النشاط وأخرى لم تسدد وتلك التي باعت عتادها.
وباستهجان يخاطب وكيل الجمهورية الوزير السابق نسيم ضيافات: منصب الوزير المنتدب تشريف وتكليف وثقة، فكان من المفروض على المتهم ضيافات أن يعمل جاهدا على إعطاء الصورة الحقيقية للمؤسسات التي استفادت فعلا من الدعم.
وعاد ممثل الحق العام إلى ظروف انطلاق قضية الحال قائلا: الوقائع انطلقت بناء على معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمقاطعة الشرطة القضائية وسط من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بخصوص التجاوزات الخطيرة للمسمى ضيافات نسيم خلال فترة توليه منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي 2020 إلى غاية 8 سبتمبر 2022، والتي تمثلت في أنه وقبل توليه منصب الوزير كان يملك شركة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سابقا وحاليا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، إلا أنه بعد توليه منصب الوزير بقي يمارس نشاطاته التجارية، إضافة إلى تسديد صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة لحاملي المشاريع إياه مبلغ القرض البنكي الذي استفادت منه شركته وهذا خلال توليه الوزارة الوصية”.
وتابعت النيابة: كما قام المتهم ضيافات نسيم بإعطاء تعليمة إلى جميع الوكالات الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين قاموا ببيع العتاد أو لم يستثمروا، عكس ما جاء في التعليمات المتعلقة بمرافقة تمديد آجال تسديد الديون من قبل المستفيدين، حيث توصلت التحريات والخبرة إلى تسجيل 7 آلاف مؤسسة تم تعويضها من طرف صندوق المخاطر بمليون دينار و1200 مؤسسة غير متواجدة”.
الوكيل يواصل سرد التفاصيل ويخوض في كل واقعة تضمنها الملف، كما تطرق إلى تقرير الخبرة القضائية حينما قال: الخبرة القضائية المنجزة، وبخصوص النقطة المتعلقة بتحديد جميع الأعمال والإجراءات المنجزة من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، من أجل تفعيل المرسوم التنفيذي رقم 20-330 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، وآليات وميكانيزمات المتابعات القضائية وتحصيل الديون، توصلت إلى أن تحويل الحقوق المتعلقة بالديون البنكية لصالح صندوق الكفالة المشتركة كان من اقتراح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، وعلى الرغم من ذلك فهو لم يشرف على استكمال الإجراءات اللازمة على مستوى الصندوق من أجل تطبيقها فعلا ولم يصدر أي قرار في هذا النحو، حيث أن مجلس إدارة الصندوق لم يصادق على إجراءات التعويض وتحصيل الديون الواجب اتخاذها بعد تحويل الحقوق من طرف البنوك، وذلك طوال فترة وصاية الوزير المنتدب، ورغم أنه وبتاريخ 22 سبتمبر 2020 صدرت التعليمة رقم 121 عن المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بخصوص توقيف جميع المتابعات القضائية إلى إشعار آخر وذلك بناء على تعليمة الوزير الأول والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، إلا أن فرقة الخبرة لم تتوصل إلى أي تعليمة صادرة عن هذين الأخيرين كما ينص عليه مضمون التعليمة رقم 121، والتي تقتضي توقيف جميع المتابعات القضائية، غير أنه لم يتم إصدار أي معلومة لإلغاء هذه التعليمة، مما تسبب في ضرر كبير، كما لم يتخذ الوزير المنتدب أي إجراء من أجل الحد من ذلك الوضع وتفعيل المتابعات القضائية وذلك رغم الإرساليات والتقارير الصادرة عن الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية.
كما خاض ممثل الحق العام في ظروف اقتناء مجسمين يمثلان الأمير عبد القادر وعلبتين تقليديتين خشبيتين وكذا مقتنيات الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية التي كان طلبها المتهم ضيافات نسيم والمتمثلة في جهازي حاسوب وثلاث لوحات الكترونية إلى جانب التجهيزات الخاصة بمكتب الوزير المنتدب وكذا مكاتبه بظروف يشوبها غموض تسببت في الأخير في تبديد المال العام.
كما تطرقت النيابة إلى واقعة التوظيف وإجراءات تعيين المديرين خلال فترة وصاية المتهم ضيافات نسيم باعتباره الوزير السابق المنتدب لدى الوزير الأول، وأكدت أن: الخبرة توصلت الى أن توظيف مديرين من مبادرة مصالح الوزير المنتدب وليس من طرف الوكالة، رغم أن القانون الأساسي لهذه الأخيرة ينص على أن تعيين المسؤولين يتم بناء على اقتراح المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بالإضافة إلى القيام بتوظيف خارجي بنية التعيين في مناصب مديرين، إلى جانب غياب معايير متبعة في مجال التوظيف، كما تم تعيين مديرين لا تتوفر فيهم الخبرة اللازمة لتولى منصب مدير وكالة.
وختم وكيل الجمهورية مرافعته بالقول: سيدي الرئيس، من خلال التحقيق يتبين أنه توجد قرائن قوية ومتماسكة لإدانة المتهم ضيافات نسيم ومن معه وعلى هذا الأساس نقدم التماساتنا”.